فصلي براي دوباره خواندن
شرق - ۱ اردیبهشت ۸۸
هر يك از دورههاي «مجلس» را از آغاز انقلاب تاكنون، ميتوان به صفت و نام و نشاني از ديگر دورهها متمايز دانست. درست است كه «مجلس» در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي و به لحاظ حقوقي، جايگاه مهم و قدرتمندي دارد و نيز قابل انكار نيست كه اين نهاد قدرتمند همواره و در همه دورهها با دو چالش اساسي يعني
۱- آميختگي هويت «ملي» و «محلي»
۲- تنظيم و تناسب گرايش سياسي با قوه مجريه
مواجه بوده است. هنوز برداشت و انتظار بسياري از مردم به ويژه در شهرها و روستاهاي كشور اين است كه «وكيل» يا نماينده برگزيده آنان در مجلس همه كوشش و هنر و مهارت خود را مصروف اين كند كه بودجه عمراني بيشتري براي حوزه انتخابيهاش بگيرد، به پيگيري و رفع كمبودها و نيازهاي خدماتي، بهداشتي و درماني و آموزشي منطقه خود بپردازد، راه بسازد، جاده آسفالت كند، پل روي رودخانه بنا كند، براي اشتغال جوانان منطقه و ازدواج و مسكن آنان چارهجويي كند و تا ميتواند پستهاي مديريتي دستگاههاي حكومتي در منطقه خود را به نيروهاي بومي واگذارد. به بيان ديگر در تصور بسياري از مردم، «مجلس» مكان و مجال سهمگيري از امكانات ملي براي نيازهاي محلي است. اين همان است كه در نظامهاي پارلماني فدرال به عنوان «مجلس ايالتي» مطرح است و به ناچار تا وقتي نظام پارلماني ما منحصر به يك «مجلس» در مقياس ملي باشد، چارهاي جز پذيرش واقعيت اين «آميختگي هويت» وجود ندارد.
از ديگر چالش نيز گريزي نبوده و نيست. همسويي و ناهمسويي سياسي دولت و مجلس در هر دوره پيامدهاي خاص خود را در رويكردها و كارآمدي مجلس در آن دوره داشته است، به گونهاي كه گاه موقعيت مجلس را تا سر حد فاعل مسلوبالاختيار و تابع اراده سياسي دولت فرو كاسته و گاه به مثابه يك عامل بازدارنده در برابر دولت ظاهر شده است. مقايسه مجلس هشتم و مجلس پنجم اين دو وجهه متفاوت را مينماياند.
با اين همه و بهرغم آنكه «كارنامه» هر دوره مجلس برآيند چگونگي مواجهه با دو چالش پيشگفته است، اما به باور اين قلم هر يك از دورههاي هشتگانه مجلس را از آغاز تاكنون ميتوان به اعتبار «تابلو يا نمودار مهمترين اولويتها»ي مورد نظر آن دوره متمايز كرد. اگر دوره اول مجلس پس از انقلاب را با تابلوي: «قانونگذاريهاي مهم و تصميمهاي سياسي تاثيرگذار و كمنظير» معرفي كنيم، لابد بر اين منطق استوار است كه در آن دوره بسياري از قوانين مورد نياز براي اداره كشور همچون قانون مدني، قانون فعاليت احزاب و نيز قانون شوراها به تصويب رسيد و در همان دوره بود كه درباره بيكفايتي سياسي يك رئيسجمهور و نيز حل و فصل بحران گروگانهاي امريكايي تصميمگيري شد. همچنين دوره چهارم مجلس را ميتوان به صفت نقش مستقيم در تصويب قانون نظارت استصوابي شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات، به مثابه يك مشخصه فراموشنشدني از دورههاي ديگر متمايز دانست؛ مصوبهاي كه هيچگاه نقش و پيامدهاي آن در عرصه مناسبات سياسي حاكميت و مردم و به ويژه از منظر مهمترين حق شهروندي، يعني حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، فراموششدني و ناديدهانگاشتني نيست.
اينك ميخواهم به اين پرسش بپردازم: «مجلس ششم» را، فارغ از همه ناداوريها و غوغاگريهاي عوامپسند و يكتنه به قاضي رفتنها و راضي بازگشتنهاي رقيبان سياسي، با چه صفت و نشاني و «تابلوي اولويتها» ميتوان معرفي كرد؟
به باور اين قلم ارزيابي كارنامه مجلس ششم در هر دو عرصه اساسي و مهم فعاليت مجلس يعني «نقش سياسي» و «نقش تقنيني» نشان از يك صفت يا ويژگي كمنظير در مقايسه با همه دورههاي مجلس از آغاز تاكنون دارد و آن «تابلوي تلاش ويژه براي تحقق فصل سوم قانون اساسي يعني فصل حقوق اساسي ملت» است.
مجلس ششم در عين حال كه همچون همه دورههاي مجلس با آن دو چالش مشترك دست به گريبان بود و به ناچار بايد به همه آنچه بيرون از تدبير و اختيارش از او خواسته ميشد پاسخ مناسب ميداد اما به گونهاي مثالزدني و كمنظير، از آغاز تا پايان كوشيد در يكي از درخشانترين برهههاي سياسي پس از انقلاب بر محور و مدار همان تابلوي اصلي يعني حركت در راستاي عملي شدن و عينيت بخشيدن به برخي از مهمترين اصول قانون اساسي در فصل مربوط به حقوق اساسي ملت، استوار و پايدار بماند.
درست است كه مجلس ششم مبتكر تصويب قوانين بسيار مهم و ارزشمندي همچون قانون مربوط به سرمايهگذاري خارجي، اصلاح قانون مالياتها، اصلاح قانون نظام صنفي و از اين دست بود اما به گمان اين قلم و با همه اهميتي كه پرداختن به اين موضوعات داشت، آنچه مجلس ششم را ممتاز كرد همان رويكرد مسوولانه و دليرانه براي ضمانتبخشي به حقوق اساسي ملت بود.
بيترديد براي بازنماياندن نقش سياسي و قانونگذاري مجلس ششم در زمينه تحقق هدف يادشده بايد مجالي فراختر فراهم شود تا گزارش كار همه كميسيونهاي آن مجلس به ويژه كميسيونهاي «امنيت ملي و سياست خارجي»، «اصل نود»، «آموزش و تحقيقات» و نيز كميسيون قضايي به آگاهي مردم برسد. اما نگارنده به اقتضاي حضور در كميسيون فرهنگي مجلس ششم و تنها براي نشان دادن اندكي از بسيار و مشتي از خروار به ارائه فهرستي از مهمترين مصوبههاي آن كميسيون ميپردازم كه البته در صحن مجلس نيز به تصويب رسيد اما متاسفانه بسياري از آنها در مراحل بعدي با مخالفت شوراي نگهبان نافرجام ماند.
۱- اصلاحيه قانون مطبوعات
۲- اصلاح قانون نحوه اداره صدا و سيما
۳- اصلاح قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات دريافت برنامههاي ماهواره
۴- قانون مربوط به نحوه اداره كتابخانههاي عمومي
۵- معافيت مالياتي ناشران و نيز فعاليتهاي فرهنگي و هنري
۶- مصوبه براي محدود كردن زمان توقيف موقت مطبوعات
۷- قانون تفكيك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از وزارت ارشاد و ارتقاي جايگاه و وظايف آن زير نظر معاون رئيسجمهور
۸- مشاركت در تصويب قانون مربوط به انتخاب هيات منصفه مطبوعات و بسياري موارد از اين دست.
علاوه بر فعاليت قانونگذاري، جلسات كميسيون فرهنگي مجلس ششم در تمام دوره چهارساله، كانون پيگيري و دفاع از حقوق نويسندگان، هنرمندان، فعالان مدني در سازمانهاي غيردولتي به ويژه در عرصههاي فرهنگي و هنري بود. كميسيون فرهنگي مجلس ششم هيچگاه در برابر توقيف يك نشريه، جلوگيري غيرموجه از انتشار يك كتاب، دستگيري يا احضار مخدوش يك نويسنده يا هنرمند بياعتنايي نكرد و همواره با متوليان در دستگاههاي قضايي و اجرايي و امنيتي در تعامل بود.
درست است كه زير اين آسمان كبود هنوز هيچ بقالي پيدا نشده كه پيشاپيش به مشتري بگويد: «ماست من ترش است» اما به گواهي واقعيتهاي غيرقابل انكار كه حتي رقيب بيانصاف را نيز – هر چند به زبان تلخ و طعن – از پذيرش آن گريزي نيست، كليت مجلس ششم و كميسيونهاي آن در محدوده وظايفشان اين نمايه را براي خود در تاريخ مجالس پس از انقلاب ماندگار ساختند كه: «زندهباد حقوق اساسي ملت»! اين فصلي براي دوباره خواندن است.