دلتا

ضمیمه روزنامه اعتماد -۲۴ دی ۸۸

این یك شاخص و نشانه مهم است: وقتی برای سخن گفتن از بدیهیات ،برای یك اظهارنظرنقادانه و دو كلمه حرف حساب، ناگزیر باشی كه هر بار با صدای بلند شهادتین بگویی وبه اصول دین وفروع مذهب اقرار كنی، مبادا كه در”خیال توهم زده” و طبع نازك بعضی از ما بهتران! خلجان ایجاد شود كه: “پروژه”-نه-”پروسه بحران اعتماد” به جاهای باریك و خطرناكی رسیده است . دل نگرانی هر نظام سیاسی نسبت به نخبگان جامعه، آغاز فاجعه است!
“اعتماد” در مناسبات حاكمیت وجامعه، یك”سرمایه” دوسویه است. در واقع نوعی حساب پس انداز مشترك! هیچ آدم عاقل و آینده نگر درعرصه زندگی اقتصادی اش، اجازه “تلف شدن” و آسیب دیدن “سرمایه” را نمی دهد و از آن مهم تر، حتی هیچ گاه سرمایه را”هزینه” نمی كند.سرمایه، تنها و تنها برای تولید “ارزش افزوده” به كار می آید.
“اعتماد” متقابل میان نظام و مردم، همچون سرمایه مشترك، مهمترین عامل “اعتبارومشروعیت سیاسی”هر ساختارو فراهم كننده زمینه های اطمینان بخش برای استمرار و استحكام و توسعه نظام است.
سرآغاز″بحران اعتماد” كجاست؟ آیا كاهش اعتماتد متقابل نظام سیاسی و نخبگان، خطرناك تراست یا زوال اعتماد میان توده مردم با هر نظام سیاسی؟
فراموش نكنیم كه تكوین اعتماد میان جامعه و نظام،همواره حاصل یك “فرایند یا پروسه” است. وجدان جامعه پس از مدت ها سبك سنگین كردن و سنجیدن، سرانجام به یك داوری و تصمیم اعتماد آمیز میان خود و حاكمیت رهنمون می شود. اما نكته بسیار مهم این است كه “اعتماد نخبگان” بیش از هر چیز بر عنصر”آگاهی و عقلانیت” استوار است در حالی كه چه بسا “توده مردم” برای اعتماد كردن ، چندان نیازی به آن همه وسواس و دقت نظری نداشته باشند و به اتكای اندك نشانه های اعتماد برانگیز و شباهت های اعتقادی، قانع شوند. واگرایی كدام یك از این دو هنگام “بحران اعتماد” خطرناك تر است؟
“بحران اعتماد” در هر نظام سیاسی شبیه ایجاد “اختلال در سیستم ایمنی یك ارگانیسم” است. اگر مراكز حساس و مدیریت كننده وهوشمند ارگانیسم پیش وبیش از دیگر بخش ها دچار”مساله” شده باشند، بی تردید روند فروپاشی وازهم گسیختگی حیاتی ارگانیسم، پیشرونده و شتابان خواهد شد.
اعتماد متقابل میان توده مردم و حاكمیت، البته بسیار مهم و ضروری و كارساز است.اما تردید نكنیم كه به گواهی تجربه های مكرر در تحولات سیاسی ،اجتماعی، اگر دیواراعتماد میان نخبگان جامعه و نظام آسیب بییند یا خدای ناخواسته فروریزد، دیر یا زود پیامدهایش را به بدنه و حتی قاعده اجتماعی نیز تسری خواهد داد.
اشتباه محض است اگر كسی گمان كند یك نظام سیاسی، تنها به اتكای برقرار نگه داشتن نوعی از روابط اعتماد آمیز میان توده مردم با حاكمیت و بدون نیاز به اعتماد نخبگان، می تواند از چنبره بحران اعتماد رهایی یابد.
آنچه در چند سال گذشته و به ویژه در جریان انتخابات و تحولات پیرامونی و پیامدهای آن تا كنون بیش ازهرعامل دیگر موجب نگرانی كسانی شده كه فراترازهرچیزبه مصالح ملی كشور می اندیشند همین “شكاف اعتماد” میان نخبگان و نظام سیاسی و یا دستكم بخشی از نظام است.
تا همین جای قضیه نیز به خوبی می توان پیامدهای ناگوار و پیشرونده “بحران اعتماد” میان نخبگان را مشاهده كرد كه چگونه و به تدریج به بدنه اجتماعی و به لایه های توده ای جامعه رسوخ كرده است. فضاسازی های تبلیغاتی و بگومگوهای طرفینی میان این جناح و آن جناح وحتی نمایش های رسانه ای و خیابانی و غیره نباید كسی را به اشتباه بیندازد.
واقعیت غیرقابل انكار این است كه “سرمایه اعتماد” همچون “پول توجیبی” در حال هزینه شدن و در واقع تلف شدن است.
جای بسی تاسف است كه رفتار برخی تازه به دوران رسیده ها ی عرصه سیاست و قدرت نیز در مصرف این سرمایه گرانبها شبیه بچه پولدارهای نوكیسه ای است كه چون كمترین رنج و زحمتی برای به دست آوردن آن نكشیده اند بی محابا آن را تلف می كنند و گاه قهقهه مستانه نیز سرمی دهند.
نظام جمهوری اسلامی از آغاز شكل گیری تا كنون به دلایل و عوامل گوناگون همواره دست به گریبان چالش های درونی و بیرونی بوده است.اما به رغم همه فزازو نشیب ها و حتی ضعف وكاستی ها هیچ گاه دچار”بحران اعتماد” چه در عرصه نخبگان و چه توده مردم نشد.حتی در برهه هایی اگر به لحاظ ضعف تدبیر وبرنامه ریزی و عملكرد مدیریتی در آستانه شكاف یا “بحران كارآمدی” قرار گرفت و جلوه هایی از نارضایتی و به ویژه در قلمرو معیشت اجتماعی مشاهده گشت اما دیوار استوار اعتماد میان حاكمیت و مردم خدشه دار نشد.
در دولت نهم نیز با همه نگرانی ها و انتقادهایی كه نسبت به ناتوانی و نادرستی سیاست ها و روش های آن دولت در میان نخبگان و كارشناسان باتجربه و حتی بسیاری از اقشار جامعه وجود داشت اما هیچ گاه “بحران ناكارآمدی” به سوی”بحران مشروعیت” نشانه نرفت.
تصوروانتظاروجدان عمومی جامعه این بود كه سرانجام و به اتكای همان سرمایه اعتماد متقابل میان نظام و مردم بحران ناكارآمدی را می توان در یك فرایند طبیعی و قانونی یعنی انتخابات حل و فصل كرد. هرگز كسی گمان نداشت كه شرایط به گونه ای شود كه مساله ناكارآمدی تحت الشعاع ظهور تدریجی شكاف اعتماد اهمیت درجه دوم پیدا كند. و به گونه ای بی سابقه در تاریخ سی ساله نظام بحث” شكاف اعتماد” میان حاكمیت و جامعه و حتی بحران مشروعیت سر زبا نها بیفتد.
به باور این قلم نخشستین خاستگاه این روند فرسایش اعتماد میان حاكمیت و مردم لایه های نخبه و آگاه ترجامعه بود. در چهار سال فعالیت دولت نهم نه تنها هیچ انگیزه و كوششی برای پیشگیری و جبران روند واگرایی و مساله داری نخبگان صورت نگرفت بلكه در برابر رفتار مسئولانه و منتقدانه آنان كه گاه در نامه نگاری های سرگشاده با رئیس دولت جلوه گر می شد واكنشی بی اعتنا یا از موضع استغنا و تخفیف و تحقیر نشان داده شد.
با آنكه شكاف میان نخبگان و دولت نهم در آن دوران عمدتا ازجنس “بحران ناكارآمدی” بود اما سرانجام در قضیه انتخابات از آن فراتر رفت كه شاهدیم. اینك جای این پرسش است كه راه برون رفت ازمهلكه بحران اعتماد چیست؟ البته می دانم كه برخی از اساس منكر وجود هر گونه بحران در جامعه اند و درواكنش به این بحث و گفتگوها چهره عبوس و اخم آلود و حتی تهدید كننده تحویل می دهند.
برخی دیگر نیز یكسره قطع امید كرده اند و منفعلانه یا خوش خیالانه در انتظارند تا آنچه طلب می كنند از راه برسد!اما این بنده كه همچنان امیدوارم بار دیگر آب به سرچشمه بازگردانده شود، رمزوراز كیمیای اعتماد را در این دو كلمه می بینم: “صداقت” و”رواداری” !
اولی سهم توده مردم و دومی برای نخبگان و منتقدان.