دلتا

با “اعتراضات اجتماعی” چه باید كرد؟ پاسخ برخی بسیار صریح و سریع و بی تعارف است:” سركوب”! انگار هستند كسانی كه هنوز از ” اعتراض اجتماعی” به همان شكل و اندازه وحشت دارند كه اهالی نیشابور از حمله مغول!
باورشان این است كه بی هیچ اما واگر باید در برابر” اعتراض اجتماعی”محكم ایستاد و همه هزینه های آن را به جان خرید زیرا سرانجام حساب و دخل و خرج به سود “اصل بقاء” است.
چه بسا اگر پای بحث و برهان به میان آید با وجهه ای حق به جانب استدلال كنند كه : اگر هر” جریان اجتماعی” احساس كند كه می تواند با استفاده از شیوه ” اعتراض اجتماعی” و وارد ساختن فشار به حاكمیت ، خواسته های خود را به كرسی مقبولیت- هر چند زوركی و با اكراه- بنشاند، آن گاه از آن پس، دیگر پشم به كلاه حكومت باقی نخواهد ماند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و سرانجام چیزی از″ دربخانه همایونی” باقی نخواهد ماند.  البته درست می گویند،به شرط آن كه عقربه های ساعت خود را نزدیك به یك قرن خوابانده باشند و به گمان آن كه هنوز در دوره ناصرالدین شاه قاجار زندگی می كنند لاجرم باید جانب احتیاط را نگه دارند چون هیچ تضمینی وجود ندارد كه ” مطالبه نرم و نازك تاسیس عدالت خانه” به تدریج پا یه های عرش خاقانی را نلرزاند، همه چیز را كن فیكون نكند و نه از تاك، نشان ماند، نه از “تاك نشان”!
اما واقعیت قضیه این است كه عقربه های ساعت هرگز نخوابیده است. “قاجاریه” تشریف برده ، “پهلوی” تشریفانده شده، دوران نظام های خودمدار و یكه تاز به سر آمده و ” مردم سالاری” به مثابه یك شاخص گریز ناپذیر برای وجاهت و مقبولیت حكومت همچون ” آب ” و”هوا” در فهرست اقلام ضروری و رایج زندگی اجتماعی قرار گرفته است.
درست از زمانی كه “عقلانیت جمعی” یا به تعبیر دیگر ، ” اراده ملی” پایه اصلی تشكیل ساختار سیاسی و تنظیم مناسبات حاكمیت و مردم شده و ” آقابالا سر” به “كارگزار” و”رعیت” به “شهروند” مبدل گردیده، دیگر”انتظارات اجتماعی” در هر قالب و قواره، به مثابه” مزاحمت” برای حكومت تلقی نمی شود،”تهدید” علیه موجودیت و مشروعیت ساختار سیاسی به حساب نمی آید، بلكه برعكس، به عنوان نوعی ” فرصت ” برای بازتوانی نظام سیاسی و اعتلای مشروعیت آن و به ویژه ” ظرفیت افزایی ” برای توسعه و پیشرفت و اداره مطلوب تر جامعه مدّ نظر قرار می گیرد.�
البتّه به اتكای همان اصل تخطی ناپذیر ” عقلانیت جمعی ” كه معمولا در شكل و شمایل قانون اساسی تجلّی پیدا می كند و برای آنكه همه چیز حساب و كتاب داشته باشد، ” انتظارات اجتماعی “، حتّی در قالب ” اعتراضات ” نیز مشروط به قانونمندی و رعایت آداب و ترتیب است اما هرگز اصل موضوع یعنی پذیرش و امكان انجام ” اعتراضات اجتماعی ” فدای هیچ ملاحظه و مصلحت و امر و نهی حكومتی نمی شود.
در دنیای مدرن و یا به تعبیر دقیق تر، در نظام های مردم سالار، درست برخلاف نظام های استبدادی یا اقتدارگرای كهنه و نو، ” اعتراض اجتماعی ” به عنوان یك ” حق قانونی ” به رسمیت شناخته می شود، بی هیچ منت و آزاری از سوی دستگاه های وابسته به حكومت و حتی از سوی بخش های دیگری از جامعه كه نظری متفاوت با ” اعتراض كنندگان ” دارند، مورد حمایت قانونی و امنیتی قرار می گیرد.
متاسفانه به نظر می رسد هنوز كسانی هستند كه وجدان خود را با این گمان باطل و ناواقعی قانع می كنند كه “آزادی اعتراض اجتماعی” در نظام های مردم سالار صرفا یك نمایش تاكتیكی و تبلیغات قلابی است، واقعیت ندارد.
چه بسا برای ارائه سند نیز به نمونه هایی از برخورد خشن ماموران پلیس با اجتماع كنندگان در فلان كشورغربی متوسل شوند. اما همچون بسیار ی از موارد از این دست، دانسته یا ندانسته ، همه حقیقت را نمی گویند.
حقیقت این است كه در نظام های مردم سالار، “اعتراض اجتماعی” به مثابه یك ” حق قانونی” پذیرفته شده و زیر چتر حمایت قانونی و امنیتی دستگاه های مربوط نیز انجام می شود، اعتصاب، تحصن،اجتماع، راهپیمایی و هر شیوه دیگری كه برای بازتاباندن ” اعتراض اجتماعی”- خواه مربوط به مطالبات صنفی باشد یا انتظارات اجتماعی و یا موضع گیری های سیاسی –به شرط آن كه موجب آسیب به حقوق دیگران و صدمه به اموال عمومی نشود صرفا با اطلاع و هماهنگی قبلی با پلیس مجاز است.
معلوم است كه نقش پلیس نیز پاسداری از ملاحظات قانونی در دو سوی قضیه است یعنی هم از حق و امنیت”اعتراض كنندگان” و هم از حق و امنیت دیگران، خواه مخالفان جریان اعتراضی و خواه عرصه عمومی جامعه. پس اگر در مواردی پلیس ناگزیر از برخورد یا دستگیری یا ممانعت از اقدام فیزیكی ” اعتراض كنندگان ” می شود، این را نباید به مثابه ممانعت از اصل ” اعتراض اجتماعی ” معرفی كرد.
به باور من برای رمز گشایی از این رویكرد عقلانی مردم سالاری باید به این نكته اساسی توجه كرد كه : ” بهترین شیوه دوست شدن با مردم، دوستی كردن با آن هاست ” ! لابد برخی این عبارت را مصداق كرامات شیخ! خواهند شمرد كه : ” شیره را خورد و گفت شیرین است ” !
امّا سخن اصلی پیرامون مهم ترین دغدغه حكومت ها یعنی حفظ موجودیت آن هاست. هیچ حكومتی، خواه سنتّی یا مدرن، استبدادی یا مردم سالار، اجازه شوخی با موجودیت ساختار اصلی نظام خود را نمی دهد. این یك ویژگی مشترك و پایدار میان همه نظام های سیاسی است . اما تفاوت میان گونه های استبدادی و اقتدارگرا و نامردم سالار با الگوی مردم سالار از آنجا نمایان می شود كه گروه اوّل یا مردم را آدم حساب نمی كنند یا از آن ها می هراسند و یا دست كم به آن ها اعتماد ندارند و رفتار اجتماعی مردم را غیر قابل پیش بینی تلّقی می كنند.
به همین دلیل از آنچه در قالب كنش اجتماعی از سوی مردم رخ می دهد همواره بیمناك اند، از هر تكانی واهمه دارند. خیالشان آسوده نیست. ناگزیرند احتیاط كنند، حواسشان جمع باشد. چرا؟ چون ممكن است یك باریكه كوچك از جریان آب، ناگهان به یك رودخانه طغیان گر تبدیل شود و همچون سیل خروشان، همه چیز را با خود ببرد! مضمون این گمانه منطقی چیزی جز فقدان روابط دوستانه میان حكومت و مردم نیست. البتّه در چنین وضعیتی لابد چاره ای هم جز احتیاط و بگیر و ببند و جلوگیری و برخورد ندارند
، هرچند نتیجه اش عمیق تر شدن شكاف حاكمیت و مردم باشد، هرچند تنها خاصیت موقتی اش به تاخیر انداختن حادثه هولناكی باشد كه از واهمه وقوع آن در برابر جریان اعتراض اجتماعی صف آرایی كرده اند!
اما گروه دوم یعنی نظام های مردم سالار در پاسخ به این پرسش كه:”مشخص بفرمایید شما طرف كی هستید؟” از آغاز تكلیف خود را روشن كردند:” خوب معلوم است :طرف شما !” و مگر مردم عقل خود را پیش فروش كرده اند كه با حكومتی كه طرف آنهاست سرشاخ شوند و موجودیت نظام سیاسی متعلق به خود را هدف بگیرند؟!
این است مهمترین رمز و راز پایداری وماندگاری و بالندگی نظام های مردم سالار. با انگ و القاب تمسخر آمیز غرب گرایی و فرنگی مآبی و سكولار مسلكی و عرفی خواهی و از این دست ناسزاهای بی ربط  نمی توان و نباید به جنگ یك حقیقت واقعی رفت.
ادعای من این است كه: امروز یكی از ملموس ترین ، بدیهی ترین و ارزنده ترین شاخص ها و نشانه های مردم سالاری در هر ساختار سیاسی و رژیم حكومتی ، این است كه” اعتراض اجتماعی” را به رسمیت بشناسد،زیر چتر حمایت قانونی قرار دهد و در چارچوب ضوابط عقل پسند، كه در اصل قضیه اخلال و مزاحمت ایجاد نكند ، به آن امكان تحقق و اقدام بدهد. اگر جز این باشد وجهه مردم سالاری اش خدشه دار می شود و اگر به هر شكل و بهانه و توجیه در برابرآن صف آرایی كند به دست و اراده مبارك خویش وارد فهرست رژیم های نامردم سالار می شود كه حكایت آن را می دانیم.
كاش در مجال اندك این نوشته می توانستنم به تفصیل نشان دهم كه در الگوی حكومتی ” اسلام نبوی” و ” تشیبع علوی”، آن گونه كه در سیره شریف پیامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) آمده، ” نقد قدرت” ،”نصیحت زمامداران”،”اعتراض”، “پرسشگری” و خلاصه آنچه امروز به مثابه حق شهروندان در برابر حاكمیت به رسمیت شناخته شده تا چه حد به عنوان”حق مردم بر حكومت” مورد تاكید و اهتمام بوده است. یادش به خیر!
توصیه من این است : “مراقب عقربه های ساعت خود باشید.”
�