روزنامه اعتماد - ۲۵ مهر ۸۸
-جنابعالي به عنوان کسي که سابقه فعاليت در عرصه فرهنگي کشور را داريد از ديدگاه شما مهم ترين چالش ها و تنگناهاي اين عرصه چيست؟
در سال هاي اخير دو مساله مهم و اساسي به عنوان چالش هاي عرصه فرهنگ مطرح شده اند؛ يکي فقدان يک راهبرد و چشم انداز روشن و اميدبخش و برخوردار از ويژگي هاي متناسب با فرهنگ و آميخته شدن سازوکارهاي اداره اين عرصه با اهداف دم دستي سياسي است و دوم وضعيت نابسامان مديريت فرهنگي کشور و عدم برخورداري مديريت هاي ارشد فرهنگي از شايستگي ها، توانايي ها و ويژگي هاي لازم براي ايفاي اين مسووليت.
-چقدر از اين مشکلات به قانون برمي گردد؟
در حوزه هاي انديشه يي و خلاقه مثل عرصه فرهنگي و هنر بيش از آنکه چارچوب گذاري ها و ملاحظات قانوني موثر باشد نوع نگاه و تعامل حاکميت با متوليان و دست اندرکاران اين عرصه اهميت دارد. اگر بنيان اين رابطه بر اعتماد و حسن ظن و پذيرش مسووليت حرفه يي و وجدان جمعي باشد و براي دست اندرکاران عرصه فرهنگ، افکار عمومي و مخاطبان محصولات فرهنگي هم قدرت تشخيص و داوري قائل شويم آن وقت از بسياري از بايدها و نبايدهاي غيرضروري پرهيز مي کنيم و نيازي نيست که هر روز براي چاره جويي از محدوديت هاي به اصطلاح قانوني استفاده کنيم.
-چگونه مي توان به جاي استفاده از سازوکارها و محدوديت هاي قانوني از پتانسيل هاي فرهنگي جامعه براي بهبود وضعيت اين عرصه استفاده کرد؟
به نظر من پيش نياز اساسي هر تحول و راهکاري براي برون رفت از وضعيت نابسامان و پريشان کنوني، رها کردن و خارج کردن اين عرصه از دست کساني است که اهل و بلد اين کار نيستند و واگذار کردن اين عرصه به خود اهالي فرهنگ است. هر چند با شرايط يأس آميز و بسيار دلزده يي که در لايه هاي وسيعي از دست اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر کشور در حال حاضر مشاهده مي شود که متاثر از عملکرد نامطلوب چند سال گذشته است گمان نمي کنم به اين آساني اين واگذاري صورت گيرد. يعني نه متوليان رسمي اعتقاد و آمادگي چنين کاري را دارند و نه اهالي فرهنگ و هنر چنين اعتماد و اميد را نسبت به متوليان.
-شما تجربه مديريت در عرصه فرهنگ را هم داشته ايد. در دوره شما نگاه مديران به اين عرصه چگونه بود و الان چگونه است؟
اصولاً دو نوع نگاه و نگرش به اين عرصه وجود دارد؛ يکي نگاه به عرصه فرهنگ که نگاه سروري، سالاري، پيشاهنگي و مشعل داري است؛ نوعي نگاه تعالي بخش به جامعه. در اين نگرش فرهنگ بر ساير عرصه ها حتي عرصه سياسي و روابط و مناسبات اجتماعي و مديريتي سايه مي افکند. دوم نگرشي که فرهنگ را ابزاري در خدمت اراده سياسي و برنامه ريزي هايش و کنترل جامعه مي داند. در سال هاي اخير فرهنگ يک جنبه تجملي و زينت المجلسي داشته است و به لحاظ اينکه جنبه ابزاري داشته، اولاً به بخش ها، گزارش ها و سلايق خاصي توجه شده است، ثانياً از يک منظر ديکته و سفارش کردن توليدات فرهنگي و هنري با عرصه فرهنگ برخورد شده است.
-از سال ۷۸ تاکنون چقدر خط قرمزها بالا و پايين شده است؟
در اين سال ها خط قرمزهاي سليقه يي، فراقانوني و حتي مخل اصول قانون اساسي زيادي به وجود آمده است؛ گاهي به شکل افراطي و گاهي هم به شکل تفريطي. به همين دليل هم نوعي بلاتکليفي در توليدکنندگان محصولات فرهنگي هم در عرصه فرهنگ مکتوب و هم در فرهنگ ديداري و شنيداري به وجود آمده است. به همين دليل است که شاهديم کتاب هايي که سال ها تجديد چاپ شده اند و حتي در دولت نهم تجديد چاپ شده بودند، در ميانه همين دولت از انتشار يا از عرضه آنها در نمايشگاه بين المللي جلوگيري مي شود. متاسفانه اين خط قرمزهاي سليقه يي و نوسانات معيارگزيني باعث سردرگمي، بلاتکليفي، يأس و عقيم شدن توليدکنندگان فرهنگي شده است.
-قانون مطبوعات در تاريخ قانونگذاري ايران از بحث برانگيزترين متون قانوني بوده است که بارها تغيير کرده يا اصلاح شده است. با توجه به نقشي که مطبوعات در فضاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و… کشور دارند مهم ترين مشکلات ساختاري و حقوقي قانون مطبوعات فعلي از ديدگاه شما چيست؟
به عقيده من در عرصه مطبوعات قانون بايد در حد اعلي جنبه حمايتي داشته باشد و مبتني بر دوگونه اعتماد باشد؛ ۱- اعتماد به آگاهي و شعور مخاطبان و افکار عمومي و واگذاري سرنوشت مطبوعات به داوري افکار عمومي. اکثريت مردم قدرت انتخاب درست از نادرست را دارند و به طور طبيعي مطبوعاتي که براي جامعه مفيد باشند مورد اقبال عمومي قرار مي گيرند و اگر مفيد نباشند کنار گذاشته مي شوند. ۲- اعتماد دوم به احساس مسووليت حرفه يي دست اندرکاران مطبوعات برمي گردد. در يک جامعه رو به توسعه و با عوامل فرهنگي مديريت جامعه به توليدکنندگان اطلاعات و فکر و انديشه اعتماد مي کند. نبايد فضاي دلهره و دغدغه و احساس خودسانسوري و مميزي خارج از قواعد و مقررات همواره بر مطبوعات سايه افکنده باشد. بنابراين هر قانون و مقرراتي بايد مبتني بر اين دو اصل «اعتماد به افکار عمومي و اعتماد به مولدان فکر و انديشه و اطلاعات يعني دست اندرکاران مطبوعات» باشد.
-تصور مي کنيد اصلاح قانون مطبوعات مي تواند مشکلات و معضلات حوزه مطبوعاتي کشور را مرتفع کند؟
ببينيد ابتدا بايد يک فضاي امن، اميدوارکننده، اطمينا ن بخش و دلچسب را براي کساني که مي خواهند در اين حوزه فعاليت کنند به وجود بياوريم بعد به دنبال قانونگذاري يا اصلاح آن برويم. در واقع قانون در مرحله بعد از ايجاد يک فضاي امن براي هر فعاليتي است. قانون و مقررات هم بايد اصول کلي و اصلي را تعيين کند و وارد جزييات نشود. در قانون اساسي هم آمده است فعاليت مطبوعاتي نبايد مخل مباني اسلام و منافع و حقوق عمومي باشد. بنابراين ورود قانون به جزييات و محدوديت ها ضرورتي ندارد. من معتقدم اولين و مهم ترين اقدام ضروري در عرصه مطبوعات قبل از هر نوع اقدام اصلاحي و قانوني اين است که به اين روند فعلي مايوس کننده خاتمه داده شود و اين احساس ناامني حرفه يي و شغلي را که در اهالي مطبوعات به وجود آمده است از بين ببريم. فضاي کنوني مطبوعات ما فضايي توفان زده، زلزله خيز و بي ثبات است. نهادهاي صنفي مطبوعات آماج برخوردهاي لحظه يي هستند و هيچ اعتماد و اطميناني به آينده وجود ندارد بنابراين قانون و مقررات و حتي اصلاح آن زماني موثر خواهد بود که فضا براي فعاليت مناسب باشد. يک تجربه ناموفق در مجلس پنجم در قالب اصلاح قانون مطبوعات داشتيم که گمان مي رفت يا تصور مي کردند اصلاح قانون مطبوعات باعث کنترل بيشتر مطبوعات مي شود، در حالي که در عمل نه تنها موجب کنترل مطبوعات نشد بلکه نوعي مزاحمت براي فعاليت هاي مطلوب مطبوعاتي ايجاد کرد و گستره فعاليت هاي مطبوعاتي قابل قبول را هم به دليل محدوديت هاي غيرمتعارف محدود کرد.
-پس شما معتقديد فعلاً ضرورتي براي اصلاح قانون مطبوعات وجود ندارد.
ببينيد در اينکه بايد قانون مطبوعات فعلي اصلاح شود شک و ترديدي وجود ندارد ولي حرف من اين است که ما بايد ابتدا نگرش مديران سياسي جامعه را نسبت به مطبوعات عوض کنيم بعد از آن به دنبال اصلاحات برويم. امروز متاسفانه آسان ترين و بي هزينه ترين عرصه براي برخورد ظاهراً عرصه مطبوعات است. بي پناه ترين عرصه فعاليت در جامعه ما عرصه مطبوعات است. وزارت ارشاد، هيات نظارت، دستگاه قضايي و متاسفانه حتي بخشي از مطبوعات برخوردار از مصونيت آهنين نسبت به همکاران خودشان هر نوع برخورد و تخريبي را مي کنند. مشکل حال حاضر مطبوعات ما نبود اخلاق حرفه يي است و فضاي ناامني که وجود دارد. در درجه اول بايد اين احساس ناامني را از بين برد و اخلاق حرفه يي را بهبود بخشيد سپس به دنبال قانونگذاري و اصلاح رفت. مثل اين است که به يک کودک ترسيده و پريشان حال در حالي که در برابرش يک هيولا قرار گرفته است، بگوييم اگر قانون و مقررات را عوض کنيم حالت بهتر مي شود يا نه. اولين اقدام اين است که کودک را از هيولا دور کنيم. در شرايط فعلي هم تنها راه حل اين است که مطبوعات را رها کنند و به اهلش بسپارند و کمتر براي اهالي مطبوعات ايجاد مزاحمت کنند تا آرامش و امنيت به وجود آيد، بعد از آن بايد در مورد قوانين و مقررات تصميم گيري کرد.
-بر فرض فراهم شدن اين فضاي امن و آرام براي فعاليت مطبوعاتي، راهکار شما براي تحقق ايده اصلاح قانون مطبوعات چيست؟
به عقيده من هرگونه اصلاحاتي در کانون مطبوعات بايد از درون کارشناسي هاي خود اصحاب مطبوعات بيرون بيايد. پيشنهاددهنده ها و تصميم گيرنده ها بايد از خود اصحاب مطبوعات باشند. بايد مديريت و قانونگذاري را به خود اهالي مطبوعات واگذار کرد.