دلتا

ضمیمه روزنامه اعتماد - ۱۹ مرداد ۸۸

«ولا يجرمنکم شنئان قوم علي الا تعدلوا؛ مبادا کينه و دشمني با گروه و جمعيتي شما را به ورطه گناه و بي عدالتي بکشاند.» (قرآن کريم، سوره مائده، آيه  ۸ )

پيش فرض منطقي و پذيرفته شده هر «اقدام رسمي» که از سوي بخش هاي گوناگون و ارکان و اجزاي يک «نظام مشروع» صورت مي گيرد اين است که آن اقدام اولاً پايه محکم قانوني دارد ثانياً با استفاده از شيوه ها و رويه هاي منحصراً قانوني انجام مي شود و ثالثاً در برابر وجدان عمومي جامعه قابل دفاع و پاسخگويي و اقناع کننده است.

نمي شود زير تابلوي «نظام مشروع و قانوني» و به عنوان يک «اقدام رسمي»، بي اعتنا به قانون يا با بهره گيري از شيوه هاي غيرموجه، هر کاري را که دل مان خواست يا به مصلحت دانستيم انجام دهيم و نگران خدشه بر وجهه «نظام مشروع» نباشيم.

هرچه حساسيت يک نظام درباره «وجاهت و مشروعيت» خود بيشتر باشد، درباره قانوني بودن و خدشه ناپذيري اقدامات زيرمجموعه اش حساسيت و مراقبت بيشتري دارد. اين گمان صحيح نيست که گذر زمان و «ويتامين نسيان» مي تواند خاطره آزرده شده وجدان عمومي را پاک کند و زخم وارد شده بر پيکر اعتماد جامعه را التيام بخشد.

حساسيت يک «نظام مشروع» نسبت به قانوني بودن و وجاهت آنچه به عنوان «اقدام رسمي» از سوي بخش هاي مختلف آن نظام انجام مي شود، به دو شکل جلوه گر مي شود.

۱- برعهده گرفتن مسووليت قانوني اقدامات رسمي و دفاع موجه از آن اقدامات در برابر وجدان عمومي

۲- برخورد قاطع، آشکار و بي درنگ با اقدامات غيرقانوني و ناموجه دستگاه هاي رسمي و مجازات مجرمانه حکومتي

اين دو جلوه حساسيت نسبت به قانوني بودن اقدامات رسمي در يک نظام مشروع، همان ويژگي هايي هستند که به طور معمول در رفتار بسياري از نظام هاي مردمسالار عرفي مشاهده مي شوند.

مسووليت پذيري، پاسخگويي به افکار عمومي و برخورد قاطع و قانوني نسبت به تخلفات قانوني بخش هاي مختلف، حتي در مورد سهل انگاري هايي که در ابعاد و اندازه هاي تخلف و تعدي از قانون نيز نباشند، همگي از خصوصيات يک نظام مشروع و نشانه هاي حساسيت آن نسبت به قانوني بودن اقدامات زيرمجموعه خويش است. بي ترديد در يک نظام مشروع همچون جمهوري اسلامي که علاوه بر معيارهاي حقوقي و عرفي مشروعيت، داعيه دار برخورداري از شرعيت و وجاهت الهي نيز هست، بايد دامنه و عمق حساسيت نسبت به «قانوني بودن» اقدامات رسمي زيرمجموعه بسيار بيشتر و افزون تر و ملموس تر باشد.

در اين نظام علي القاعده بايد کمترين تعدي از حدود قانوني در رفتار و اقدامات بخش هاي مختلف حکومت، با شديدترين و بي ملاحظه ترين واکنش ها و مجازات ها مواجه شود، از لاپوشاني و کوچک سازي و توجيه و فرافکني و امروز و فردا کردن در افشاي آن خبري نباشد.

اينک به اوضاع و احوال کنوني جامعه خودمان برگرديم؛ به التهاب دروني و زيرپوستي شرايط پس از انتخابات اخير و پيامدهايش، به نوع مواجهه برخي ارگان هاي نظام با اين شرايط، به شيوه هاي آنچناني برخورد ارگان هاي انتظامي و امنيتي و قضايي با اعتراضات مسالمت آميز مردم و نمونه هاي وحشتناک و باورنکردني رفتار با دستگيرشدگان در برخي از بازداشتگاه ها و از همه جالب تر و جذاب تر، به سناريوي مخدوش انقلاب مخملي براي توجيه دستگيري و برخورد با تعدادي از چهره هاي سرشناس و معتمد نظام پس از سال ها خدمت صادقانه و فرجام مبهم و مشکوک اين سناريو.

فصل مشترک همه اين اقدامات اين است که از سوي بسياري از شخصيت هاي برجسته ديني، سياسي و کارشناسان مستقل حقوقي و نيز پيشکسوتان و ياران و همراهان انقلاب و امام (ره) و نيز اکثريتي قابل توجه از افکار عمومي مورد چالش جدي حقوقي و شرعي قرار گرفته است. دست اندرکاران و عاملان اين اقدامات در بخش هاي انتظامي، امنيتي و قضايي تاکنون نشان داده اند يا چنين وانمود کرده اند که انگيزه و حساسيتي براي اعتنا و پاسخگويي به اين همه خدشه و چالش را ندارند. اما آيا «نظام» نيز با وصف «مشروعيت و وجاهت قانوني» مي تواند نسبت به اين داوري فراگير، اين خدشه گسترده و پردامنه به قانوني و شرعي بودن اقدامات مذکور بي اعتنا باشد و حساسيتي نشان ندهد؟،

اگر پاسخ منفي باشد انتظار از يک «نظام مشروع» همين است پس به ناچار بايد يکي از دو راه پيش گفته را براي نشان دادن حساسيت خود نسبت به قانوني بودن اقدامات زيرمجموعه اش برگزيند.

۱- يا بايد مسووليت همه اين اقدامات را با همه اوصاف آن بپذيرد و از آن دفاع کند و البته راه چاره يي نيز براي پاسخگويي و اقناع منتقدان و افکار عمومي پيدا کند که گمان نمي رود به هيچ وجه و با تمسک به هيچ عصاي معجزه گر و يد بيضايي امکان پذير باشد. مگر تاکنون نتيجه يي در بر داشته؟

۲- راه دوم آن است که آب رفته را به جوي بازگرداند. به توصيه هاي خيرخواهانه بدون هيچ پيشداوري يا بدگماني توجه کند و بي درنگ روند اقدامات ناموجه و مشکوک و بي فرجام کنوني را متوقف سازد و با نگرشي از موضع حساسيت نسبت به اصل مشروعيت نظام، امکان سنجش بي ملاحظه اقدامات و رفتارهاي برخي دستگاه هاي رسمي را فراهم سازد و با موارد خلاف موازين قانوني و شرعي که متاسفانه اندک هم نبوده است، برخورد کند. تعطيل يک بازداشتگاه غيراستاندارد البته اقدام بدي نيست و چه بسا اگر خيلي پيش از اينها انجام مي شد و موارد مشابه را نيز در بر مي گرفت شايسته تر و دلچسب تر مي نمود اما فروکاستن يک «فاجعه در مقياس ملي» يعني همه آن وضعيتي که در حال حاضر شاهديم، به قضيه يک بازداشتگاه غيراستاندارد، نه تنها گره کوچکي از يک انبان عقده اجتماعي باز نمي کند بلکه چه بسا بر آتش عصبانيت مردم مي افزايد. آيا «خودسرانه» توصيف کردن اقدامات غيرقانوني که توسط بخش هايي از هر دستگاه حکومتي رخ داده باشد، هرچند با هدف مبرا ساختن کليت آن دستگاه صورت گيرد پاسخ قانع کننده يي براي افکار عمومي تلقي خواهد شد؟ آيا پرونده پرسش هاي گوناگون در مورد اقدامات جنايتکارانه به اصطلاح «گروه خودسر» در قتل هاي زنجيره يي، در ماجراي يورش شبانه به کوي دانشگاه تهران- هم در سال ۷۸ و هم در سال ۸۸- و موارد مشابه اينها در ذهنيت و وجدان عمومي بسته شده است؟ و سرانجام پرسش بسيار مهم و تامل برانگيز اينکه آيا در صورت استمرار روند کنوني و ادامه مجموعه اقداماتي که به گونه يک «پروژه سياسي امنيتي» و البته در يک قالب به ظاهر حقوقي و قضايي براي برخورد با يک جريان سياسي وفادار و خدمتگزار نظام در جريان است، بار ديگر شاهد معرفي يک «جريان خودسر» به عنوان مرتکبان و عاملان اين روند نخواهيم بود؟ آيا به زودي زماني فرا نخواهد رسيد که «نظام» براي صيانت از مشروعيت و پاکيزگي دامن خويش و مقابله با انتساب «اقدامات غيرقانوني و فاقد وجاهت شرعي» به ويژه در قضيه دستگيري و محاکمه و اعتراف گيري از تعدادي شخصيت هاي موجه و خوش سابقه در انقلاب و نظام آشکارا اعلام کند اين اقدامات توسط يک «جريان خودسر» انجام شده و آنان را مجازات خواهد کرد؟ پس آيا به حکم عقل و شرع و مصلحت پسنديده تر نيست که با هزينه کمتر و تدبيري آسان تر، از وقوع چنين فاجعه يي جلوگيري شود؟ اگر روند مخدوش اقدامات غيرقانوني متوقف شود اساساً «جريان خودسر» فلسفه وجودي نخواهد داشت. ديگر نيازي به تکرار اين قصه نيست.