دلتا

روزنامه اعتماد - ۵ مرداد ۸۸ 

به نظر من تصميم هاي به ظاهر شگفت انگيز و جنجالي اخير محمود احمدي نژاد از قبيل انتصاب رحيم مشايي به معاون اولي، به رغم آگاهي از حجم اعتراض ها و پيش بيني مخالفت هاي هم مسلکان اصولگرا و مقاومت هاي لجاجت آميز در برابر مطالبه ها، تهديدها و دستورها و انتصاب او به رياست دفتر رئيس جمهوري که پست سياسي نافذتري نسبت به پست تشريفاتي معاون اولي است، آنقدرها نياز به رمزگشايي ندارد. اينها و نمونه هاي تازه تري از جمله برکناري چند وزير کابينه دولت نهم که آفتاب دوره اش لب بام است و احتمالاً تصميم هاي جذاب تري که روزهاي آينده گرفته خواهد شد، همه و همه ميوه هاي ريز و درشت يک سبد هستند.  جناح به اصطلاح اصولگرا بايد خيلي پيش از اينها درمي يافت که سبد آقاي محمود احمدي نژاد سوا کردني نيست، درهم است. منصفانه بايد داوري کرد. محمود احمدي نژاد از همان روز که پا به ميدان انتخابات دوره نهم رياست جمهوري گذاشت، حسابش را از مجموعه نام و نشاندار جناح راست جدا کرد و پرچم يکه تازي و استقلال را برافراشت. در تمام چهار سال گذشته دولت نهم عملاً و مرحله به مرحله در دو جبهه موازي دست به تصفيه سياسي زد؛ يکي در مورد اصلاح طلبان - که خيلي زود تا لايه هاي بسيار پاييني دستگاه اجرايي کشور ناگزير به کناره گيري و حذف شدند - که البته اين غيرمنتظره نبود. دوم در مورد اصولگرايان غيرژنريک يعني آنها که حتي اندک استقلال رايي داشتند يا به تصور رئيس دولت نهم «دورگه» بودند. همه تغييرات پي درپي که در رده هاي گوناگون در دولت نهم رخ داد، به منظور همين يکدست کردن بود نه ناشي از ناکارآمدي و عدم موفقيت که البته در مواردي، اينها نيز مزيد بر علت شد. به باور من به همان ميزان که جبهه به اصطلاح اصولگرا، در برابر جبهه اصلاح طلب تظاهر به يکپارچگي مي کرد و البته در برابر اصلاح طلبان نيز تا حد زيادي در کنار رفتار رئيس دولت نهم موضعي يکپارچه و هماهنگ داشت اما در درون خود دچار ازهم گسيختگي بسيار عميق - ناشي از تکروي و ناهماهنگي محمود احمدي نژاد- بود. چالش هاي پي درپي اکثريت اصولگراي مجلس هفتم و به ويژه رئيس آن در مورد معطل گذاشتن و عدم ابلاغ و اجراي مصوبات مجلس يا چگونگي تعامل در مورد راي اعتماد به کابينه آن دولت و قضايايي که به استيضاح و حذف علي کردان انجاميد، همه نشانه هايي از اين اندرون پريشان و ازهم گسيخته جبهه اصولگرا در برابر رفتار تکروانه محمود احمدي نژاد بود. البته در مواردي، اين شيوه برخورد شايد به دليل عدم محاسبه درست با يک مانع محکم مواجه مي شد و عقيم مي ماند مثلاً در قضيه جداکردن سازمان حج و زيارت از وزارت ارشاد و الحاق آن به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. اما به هر حال مي توان شيوه آقاي احمدي نژاد در تصميم گيري هاي خود خواسته را به مثابه يک راهبرد سياسي و مديريتي تلقي کرد. دوره نهم رياست جمهوري با همه اين چالش هاي درون جبهه يي و ريزش هاي پي در پي همراهان سياسي اصولگرا سپري شد هرچند بخش واقع گرا و خوش خيم اصولگرايان در جريان انتخابات اخير، گره زلف سرنوشت خود را از محمود احمدي نژاد آشکارا گسستند تا سابقه يي موجه در افکار عمومي جامعه ايران از خود به يادگار باقي گذارند. اما اينک پس از انتخابات «رازآلود» و «شبهه ناک» اخير که هنوز پرونده آن نزد افکار عمومي مفتوح مانده، يک تناقض بزرگ همچون خوره همزمان به جان جبهه اصولگرا- که پشتيبان انتخاباتي احمدي نژاد بود- و نيز شخص او افتاده است. حاميان سياسي و تشکيلاتي او باورشان اين است که اگر با آن همه امکانات حمايتي و اقدامات «لازم» براي ادامه رياست جمهوري محمود احمدي نژاد وارد عرصه انتخابات نمي شدند، چه بسا هم اکنون رئيس دولت دهم يک شخصيت اصلاح طلب بود و به نظر من اين باور بيراه نيست. پس به طور منطقي انتظار دارند محمود احمدي نژاد به راهبرد «ناديده انگاري» هم مسلکان و حاميان سياسي در تصميم گيري هاي مهم خاتمه دهد. از سوي ديگر وي نشان داده اهل اين حرف ها نيست. نه تنها خود را وامدار هيچ شخص، حزب و جناحي نمي داند بلکه اساساً متد رفتاري او در گذار از رده هاي پايين به بالاي مديريتي همواره «از نردبان بالا رفتن» و پس از به مقصد رسيدن، آن را کنار زدن است. اين است آن تناقض جان سخت و به گمان من حل نشدني پيش روي جبهه اصولگرا و محمود احمدي نژاد که حل آن جز با حذف حمايت يا حذف حمايت شونده امکان پذير نيست و لابد چنين انگاره يي در حال و هواي کنوني متصور نيست. بايد به مجال بيشتري انديشيد. اين صحنه «پرده ها» خواهد داشت.