«يا چنان نماي كه هستي، يا چنان باش كه مينمايي»
بايزيد بسطامي
فيلسوفان، چه بسيار «نظر» ميدهند كه حتي «اندكي هم از آنها نيز نه از سوي خودشان و نه ديگران، جامه «عمل» نميپوشد؛ حكيمان و عارفان و طبيبان و دانشمندان علوم تجربي نيز!
آيا ارزش و اعتبار «نظر» به «عملي شدن»آن است به ويژه از سوي آن كه «نظر» ميدهد؟
اگر چنين ميبود، اينك هيچ برگي از ميليونها كتاب، حامل «نظر»هاي بسيار مهم و ارزشمند متعلق به «بيعملان» تاريخ كه يا فيلسوف يا دانشمند يا تاريخنگار و طبيب و عارف بودهاند، به دست ما نميرسيد! «نظر»، اگر به واقع نظر باشد، فارغ از آنكه به منصه «عمل»درآمده باشد يا نه، قابل اعتنا و ارزشمند است «نظر» دادن به تعبير امام علي(ع) نوعي كاشتن بذر است: «كسي كه سخن ميگويد (نظر ميدهد)، ميكارد، آن كس كه گوش فرا ميدهد، درو ميكند»
آيا كاشتن بذر فاقد ارزش و اعتبار است؟ آشكار است كه: نه. پس محل مناقشه چيست؟
به باور اين قلم، «نظر» و «عمل»هريك ساحت خاص و مستقل و ارزش و اعتبار خود را دارند و هيچ يك مشروط به ديگري نيست. «نظر» اگر به واقع نظر باشد،خواه به مرحله عمل درآيد يا نه، اعتبار «نظر» بودن را دارد و عمل نيز. تفاوتي هم ندارد كه چه كسي با چه عنوان و منزلتي «نظر» بدهد و به آن نظر، جامع عمل بپوشاند يانه. اين اصل كلي اما قاعدهاي است كه تنها يك استثنا دارد: «اصحاب قدرت»! آنگاه كه پاي سياست و قدرت در ميان است، وضع به كلي تفاوت ميكند. نه فيلسوفان، نه دانشمندان، نه طبيبان و نه حتي حكيمان و عارفان، داعيه تدبير مقدرات زندگي مردم را ندارند، قرار نيست اداره امور جامعه را برعهده بگيرند و با هر سازوكار، خواه به نام قانون يا شرع يا هرمستمسك وجاهت بخشي، براي آنان حد و مرز بگذارند.
آنان «نظر» ميدهند، گاه خود به «نظر» خويش عمل ميكنند يا نميكنند، اما در مقام واداشتن ديگران به «عمل» يا وانمودكردن اين كه خود را موظف و متعهد به عمل ميدانند، نيستند.
اما حساب جداگانهاي دارند «اصحاب قدرت»، خواه بالقوه يا بالفعل. چه در مسير كسب قدرت يا در مقام قدرت!
از اينجا سروكله «سوراخ خطرناك» اما نهادينه شدهاي پيدا ميشود كه بارهاوبارها، مردمان بسياري جوامع از آن گزيده شدهاند و فاجعه، انگار تمامي ندارد.
خاستگاه سروري «نظر بلاعمل» يا شعار پوچ، رنجوري عقلانيت يا امتناع انديشه نقاد در متن جامعه است و پرورشگاه آن،فقدان يا سستي «حافظه تاريخي» است و البته به ياري اسب راهوار «روانشناسي عاطفي» و كمتر ادراكي مردمان!
آيا شگفتانگيز نيست كه فرهنگ و ادبيات اين سرزمين سرشار از موعظه: «دوصدگفته چون نيم كردار نيست» باشد اما همچنان لفاظان نظرپرداز و شعارساز، بيكمترين دغدغه تعهد و حتي تكلف رياكارانه، بتوانند از تودههاي مارگزيده دلربايي كنند و اگرنه براي هميشه، دستكم براي برههاي به «مرادسواري»باب طبع اهل سياست و قدرت نائل آيند؟!
فاصله «نظر و عمل»اهل سياست، خواه در قدرت يا بيرون از آن،از جنس فاصله «دروغ و راست» است، جلوه فريب است. سياستمدار، آنگاه كه براي جلب افكار عمومي و رسيدن به «كانون قدرت» مطلوب، دست به كار توليد و مصرف «نظر» بخوانيد:شعار ميشود خواسته و ناخواسته خود را در معرض سنجش و داوري مردم قرار ميدهد. «نظر» يا شعار او از جنس «نظر» فيلسوف و دانشمند و طبيب و امثال اينها نيست كه چه درست باشد يا نباشد، دايره نفوذ و تاثيرش در زندگي حال و آينده،محدود به خود آنان است. سياستمدار و اهل قدرت، سرنوشت جامعه را به آونگ «نظر يا شعار»خود ميآويزد و «مي برد آنجا كه خاطرخواه اوست».
آيا «نظر» و «عمل» اصحاب سياست و قدرت را بايد با معياري متفاوت از ديگر صاحبان نظر مورد سنجش و داوري قرار داد.
وقتي به آساني و فراواني «آب خوردن» ميتوان «نظر» داد، درباره همه چيز، بيهيچ دغدغه و دلواپسي از پيامدهايش، يا در مقام «نظر» چيزي گفت و در مقام «عمل» بهگونهاي ديگر رفتار كرد، آيا فضيلت و كرامتي براي هيچ يك، خواه «نظر»، خواه «عمل» باقي ميماند؟
چرايي فاصله نظر و عمل؟
بيترديد همچون هر پديده اجتماعي، اين آسيب يا ناهنجاري نيز مولد دو عامل ۱-«كنشگر» يعني طرف شعاردهنده و ۲- «كنشپذير» يعني طرف شعارپذير است. آن كه ميگويد و آنكه باور ميكند. هر دو در تكوين فاصله نظر و عمل دخالت دارند. اين قلم در حيرت است كه با وجود داستان مشهور «چوپان دروغگو» و آگاهي جامعه ما از شيوه برخورد عقلاني و محاسبهگرانه مردم روستاي معهود در وانهادن «چوپان» به «گرگ»، چرا در وضع رفتار اجتماعي نسبت به «شعاردهندگان دروغگو» نهتنها چنان رفتاري نميكنند بلگه گاه به تكرار، در پي نجات گوسفندان چوپان دروغگو، از توشه عمر و سرنوشت حال و آينده خويش مايه ميگذارند و چه عبث!
اگر بازار «نقالي» و «پردهخواني»جماعت اهل نظر بلاعمل (شعار سالار) همچنان رونق دارد تنها به دليل مهارت آنان در تردستي و شعبده نيست، بلكه تماشاگران نيز گويي چنين متاعي را طلب ميكنند. برخي از عوامل جانسختي و ماندگاري اين ناهنجاري را برميشمارم:
۱- كشش بازار مصرف – نهتنها تودهها بلكه گاه حتي نخبگان جامعه ما از «وعدههاي بزرگ» هرچند پوچ و توخالي يا خيالبافانه و غيرواقعبينانه، خوششان ميآيد. در مقايسه، كسي را كه «حرفهاي دهن پركن»و غلطانداز مصرف ميكند، هرچند بيهيچ تضميني و تعهدي براي عملي شدن، بر آن كس كه حساب شدهتر و واقعبينانهتر سخن ميگويد ترجيح ميدهند. ترديد ندارم اگر فيالمثل، يك كانديداي رياستجمهوري شعار: «حذف كامل دستگاه سانسور» را بدهد يا وعده «حذف كامل بهره بانكي» را در مقايسه با كانديداي ديگري كه شعار: «حذف سانسور سليقهاي» يا وعده «كاهش منطقي بهره بانكي» را سر دهد، از نظر افكار عمومي جامعه ما (چه توده و چه خواص) اولي بر دومي ترجيح داده ميشود. البته مهم نيست كه شعاردهندگان (كانديداهاي مذكور) در نيت و انگيزه خويش قصد خير دارند يا خداي ناخواسته دچار فريبكارياند، چه بسا واقعا همان كه «شعار بالاتر» را سر ميدهند گمان ميبرد ميتواند چنين وعدهاي را جامه عمل بپوشاند. آنچه اهميت دارد،نوع رفتار و ملاك «بازار مصرف شعار» يعني جامعه ايران است كه به «چگالي شعار»اقبال ميكند،هرچه «شعارتر»، مطبوعتر!
۲- «شرب اليهود» ساختار حقوقي حاكميت
وقتي هيچ سازوكار قانوني براي سنجش «توازن نظري و عملي» شعارها وجود ندارد، هيچكس را به خاطر «حرفهاي مفت و وعدههاي سرخرمن» مورد پرسوجو و مواخذه قرار نميدهند و حتي اگر واسطههاي مستقل افكار عمومي، يعني رسانههاي غيردولتي، درباره شعارهاي كف كرده و بر زمين مانده دوران تبليغات انتخابات جويا شوند با پررويي غبطهانگيزي به انكار اصل آنها ميپردازند،معلوم است كه بازار توليد و مصرف «نظر بيعمل»يا شعار بيخاصيت، همچنان گرم خواهد ماند.
۳- رنجوري نهادهاي مدني
در غياب يك ساختار قانونمند در عرصه حاكميت براي به چالش كشيدن حرفهاي مفت (نظرهاي بيعمل)، چه بسا اگر نهادهاي مدني با برخورداري از امنيت قانوني و صلاحيتهاي تخصصي،نقش «سنجشگري» نظرها و شعارها را برعهده ميگرفتند،بخشي از «دكان دونبش» شعارهاي اغواگر تخته ميشد. اما افسوس كه به ويژه در ساليان اخير،سياست «سترون سازي» نهادهاي مدني كار خود را كرده است.
۴- هژموني فرهنگ «تكليفگرا»به جاي فرهنگ «حق طلب»
آميختگي سياستورزي با اعتقادات ديني در كنار هر مزيتي كه براي آن بر شمردهاند، از اين آفت مصون نمانده است كه «جامعه» را عمدتا «تكليفپذير» معرفي و تربيت كند.
روي هر كنش اجتماعي در چنين حالوهوايي پيش و بيش از هر چيز، تابلوي «انجام تكليف» نصب ميشود. تكليف براي حضور در انتخابات، براي پشتيباني از دولت براي حفظ نظام، براي نمايش وحدت در برابر دشمنان،براي كمك به رفع نابسامانيها و ناتوانيهاي موجود در اداره كشور و براي خيلي چيزها. سخني از كنش اجتماعي بر پايه مطالبه حقوق مدني، يا نيست يا بسيار اندك و كمآوازه است.
پس شگفتانگيز نيست كه به خاطر همه آن «تكليفهاي شرعي و ملي و انقلابي» پيگير شعارهای پوچ و وعدههاي عمل نشده و نظرهاي معطل مانده اصحاب سياست و قدرت نشويم و به مسامحه و مدارا بگذريم تا بعد. تا بار ديگر شعارهايي و گندهگوييهايي! البته بيشتر از اينها ميتوان درباره واكاوي زمينهها و علتهاي نهادينگي «فاصله نظر و عمل»به ويژه در عرصه سياست و قدرت در ايران سخن گفت اما كوتاه ميكنم و تنها بر اين نكته پاي ميفشارم كه: باطلالسحر داستان چوپان دروغگو در عرصه قدرت،همان متد آزموده شده مردم روستا در برابر چوپان فريبكار است.