گمان ندارم در هيچ جامعهاي، تا به اين حد و حجم و گستردگي كه در جامعه ايران شاهديم، مسائل اساسي عرصه سياست و راهبردهاي حاكميت و چگونگي مديريت كشور، محل مناقشه نظري و بحث و چون و چرا باشد. وضعبهگونهايست كه كوچكترين موضوعات، در هر زمينهاي، خواه سياسي يا اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي، به مثابه يك «فرصت» براي عرضه اندام و جلوهگري سياسي، مورد توجه كنشگران سياسي قرار ميگيرد و خيلي زود زلف خود را به اصل مطلب يا به تعبير روشنتر: به مسائل اساسي و راهبردي، گره ميزند. اگر جامعه آمريكا به مثابه پررونقترين بازار «تينكتنك» و «لابي» و «اتاق فكر» و مبادلات نظري بهويژه در عرصههاي سياسي و استراتژيك، همواره در تب و تاب است؛ اگر «ماراتن» انتخابات رياستجمهوري آمريكا، دستكم براي دو سال بخش مهمي از ذهنيت افكار عمومي مردم آمريكا را به خود معطوف ميسازد؛ حتي اگر با تابلوي نئون «تغيير» باشد، اما هرگز اينگونه كه در ايران مشاهده ميشود، سرانجام كار به «جاهاي باريك» نميرسد، بيخ پيدا نميكند، وارد معقولات(!) و اصول دين نميشود و حداكثر در قلمرو «سياستهاي اجرايي» مديريت كشور باقي ميماند. ترديد ندارم كه براي بسياري از ما «ايرانيهاي باغيرت» بسيار سنگين و چه بسا ننگين و اهانتآميز است اگر كسي جسارت به خرج دهد و ادعا كند كه «آنجا نان توسعهيافتگي سياسي نظام و جامعه» خود را ميخورند! اما آيا از واقعيت، گريزي هست؟
در آنجا براي نخستين بار يك سياهپوست آفريقاييتبار رئيسجمهور ميشود و فصلي متفاوت را در تاريخ آمريكا رقم ميزند، نه از آن جهت كه چهها خواهد كرد، بلكه از آن رو كه از خاكستر مبارزات تاريخي برابرطلبيهاي نژادي برخاسته است و از آن مهمتر، به اين دليل كه ظرفيتها و قابليتهاي نظام خود را به نمايش ميگذارد و جالبتر اينكه: آب از آب تكان نميخورد، براساس نظام آمريكايي هيچ خدشهاي وارد نميشود، كه چه بسا جان تازهتري هم ميگيرد و چابكتر از پيش!
اما در اينجا، با همه داشتهها و داعيهها، گاه مدرك تحصيلي يك وزير، اجراي يك قانون، پيشنهاد يك لايحه در مورد خانواده و حتي بيان يك ديدگاه متفاوت در عرصههاي نظري، آشوب به پا ميكند، بنيانها را به چالش ميطلبد، رنگوبوي ايدئولوژيك مييابد و ناگهان همه چيز «خطرناك» ميشود! لابد ميپرسيد: علت چيست؟ و من ميگويم: علتها! اما از ميان همه آنچه ميتوان به عنوان علت، ريشه، عامل و از اين دست برشمرد، به بيان و توضيح يك ويژگي بسنده ميكنم: «ژلاتيني بودن سياست در جامعه ايران»!
اتمسفر جامعه ايران پس از انقلاب اسلامي، همواره با «افشانه سياست» طعم و بوي غليظ سياسي گرفته است. نهتنها رفتار اجتماعي مردم ايران بلكه حتي «كنش بيولوژيك» آنان نيز انگار سياسي شده است. نگاه مردم، احساسات و عواطف آنان و نيز حتي خنده و گريهشان، به مثابه بستر و زمينهاي براي بازتاباندن اندرون سياسي آنان به خدمت گرفته ميشود. در چنين حال و هوايي، سياستپيشگان جامعه ايران به جاي قبول زحمت تمكين به آداب عرفي سياستورزي، آسانترين راه را برگزيدهاند: «سياستورزي ژلاتيني»! چيزي شبيه بنگاههاي زودبازده اقتصادي.
آنچه امروز در جامعه ما به عنوان حزب، جمعيت، گروه سياسي و از اين دست وجود دارد، از سنتي گرفته تا مدرن و از باسابقه تا كمسابقه، كم يا بيش، هرچند به تفاوت، اما همه از ويژگي «ژلاتيني» برخوردار و سرشارند. يعني:
۱- قالبمداري در شكل
۲- لرزاني و بيبنيادي در ماهيت
حزب سياسي وطني با همه عرض و طولش و حتي جلوه و جبروتش، همچون يك ظرف – بزرگ يا كوچك – ژلاتين است. وسوسهانگيز و جذاب اما لرزان و بيبنياد! تا در همان قواره و قامت شكل گرفته از قالب باقي باشد، برقرار و قبراق به نظر ميرسد اما به كمترين آسيب، تكهپاره ميشود، قالب و محتوايش به مخاطره ميافتد و البته ديگر امكان بازيابي وضع نخستين را ندارد. از اين رو سياست ژلاتيني، از تحمل انعطاف و انطباق با شرايط جديد بيبهره است. با همه نرمي و لرزاني ظاهرياش اما عميقا وابسته و متكي به قالب اوليه است. حزب ژلاتيني هم چنين است. حتي در برابر كمترين تغيير، شكلي و نه ماهوي، كژتابي ميكند. اصولا توان چنين «تجديد شكلي» را ندارد.
انتخابات براي حزب ژلاتيني حكم اكسيژن را دارد. زنده به فضاي انتخاباتي است. در غياب حال و هواي انتخابات، موجودي بيمصرف و عاطل و باطل به نظر ميرسد، حتي اگر در مدار قدرت قرار گيرد چنگي به دل نميزند، كاري از پيش نميبرد و در عمل بود و نبودنش فرق چنداني ندارد. چه بسا وقتي به قدرت ميرسد گويي ديگر نيازي به وجودش نيست، مضمحل ميشود يا دستكم چندپاره! به باور من، جامعه ايران دست به گريبان سياستورزي ژلاتيني است. چپ و راست يا اصلاحطلب و اصولگرا هم ندارد.
از كوزه همان برون تراود كه در اوست: شگفتانگيز نيست كه هشت ماه مانده به زمان برگزاري انتخابات رياستجمهوري، بر بستري از نابساماني و بيهنجاري و فروپاشي مديريت اجرايي كشور، ناگهان شعارها و الگوهايي مطرح ميشود كه وجه مشترك آنها، استيصال و ناگزيري است!
۱- «دولت وحدت ملي»: زمزمههاي اين الگو، نخستين بار از سوي طيف محافظهكار اردوگاه اصولگرايان به گوش رسيد. چهره شاخص اين طيف، آقاي ناطقنوري است كه خيلي زود در زمره سرخوردگان و منتقدان مشي و مرام دولت آقاي احمدينژاد قرار گرفت و فارغ از دغدغه شكاف درونجناحي، به انتقاد از سياستها و برنامههاي دولت نهم پرداخت و براي برونرفت از اين شرايط نامطلوب، نسخه دولت وحدت ملي را پيچيد. در عرصه عمل نيز براي تمهيد اين راه چاره، دست بهكار شد و با زمينهسازي براي ورود آقاي علي لاريجاني به مجلس هشتم و سپس رياست وي بر اين قوه، فضاي فراختري براي پيشبرد اين نظر فراهم ساخت. دور از انتظار نبود كه لاريجاني در مقام رياست مجلس هشتم، گام بعدي را براي نمايش كارآمدي و مقبوليت اين الگو بردارد. «همايش سي سال قانونگذاري و نظارت» فرصت از پرده برون افتادن اين نمايش بود. با همه تدبير و حسابگريهايي كه در انتخاب و دعوت حاضران در اين همايش به كار گرفته شد اما در مجموع، آن نيمروز، كار خودش را كرد. گردهم نشستن جمعي هرچند برگزيده شده از نمايندگان دورههاي مختلف مجلس با گرايشهاي سياسي گوناگون، از اندكشمار مليمذهبيها گرفته تا طيفهاي اصلاحطلب و محافظهكار و اصولگرا، بيدرنگ دو بازتاب متفاوت و حتي متضاد در پي داشت:
* طيف حاميان دولت نهم و بطور مشخص دو تشكل سياسي طرفدار آقاي احمدينژاد يكي «جمعيت ايثارگران» و ديگري «رايحه خوش خدمت» برآشفتند و از اساس خاستگاه الگوي «دولت وحدت ملي» را دامن دومخرداديها معرفي كردند يا دستكم به سود آنان كه قصد اختلافافكني و تجزيه جبهه اصولگرا را دارند!
اين طيف، به واقع در برابر الگوي دولت وحدت ملي چارهاي جز مخالفت ندارد چون با ذات دولت نهم ناسازگار است.
* طيف واقعگرا يا عملگرا در جبهه اصلاحطلبان، انگار از موضعي شگفتزده و ناباور بهگونهاي ذوقزده به استقبال اين الگو شتافت. دبيركل حزب كارگزاران در مراسم اختتاميه همايش سراسري اين حزب، لابد به انعكاس جمعبندي مواضع حزب خود ميپرداخت، آنگاه كه به صراحت از تشكيل «دولت وحدت ملي» با حضور عناصر دلسوز از هر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا سخن ميگفت.
آيا الگوي «دولت وحدت ملي»، صرفنظر از نيت و انگيزه مدافعانش، راه چاره برونرفت از وضعيت نامطلوب كنوني است؟ پاسخ اين قلم منفي است. هم به لحاظ مباني نظري و هم از منظر كارآمدي و احتمال تحقق عملي، اين الگو خدشهپذير است. نه مقتضاي حال و نه متضمن مقصود است.
اصولا دولت وحدت ملي، بيشتر براي شرايط جامعهاي كثيرالمله با تركيب اقوام و مليتهاي گوناگون و در وضعيت نوعي موازنه ملي و قومي مطرح ميشود و رويكرد آن بيش از آنكه چارهجويي براي اداره كشور در سطح دولت (قوه مجريه) باشد، نوعي سازوكار براي تحكيم وحدت ملي در سطح حاكميت (كليت نظام) است. اگر درباره كشور لبنان بود چندان بيراه نبود. علاوه بر اين، با توجه به واقعيتهاي موجود در عرصه سياسي داخلي، شكلگيري چنين دولتي بعيدالوقوع است. «دولت وحدت ملي» با «دولت ائتلافي» نيز تفاوت دارد كه دومي نه براساس مصلحتسنجي جناحهاي سياسي بلكه در قالب مناسبات رقابت انتخاباتي و سهم پيروزي هر يك از احزاب سياسي شكل ميگيرد كه البته در كشور ايران موضوعا منتفي است، چون رئيسجمهور نه برگزيده پارلمان كه برگزيده مستقيم از سوي مردم است. از اينها گذشته، اصولا به فرض امكان تحقق چنين هدفي، كارآمدي يك دولت موزاييكي زيرسوال و محل ترديد جدي است.
۲- «دولت نجات ملي»
اين همان شعار يا الگوي پيشنهادي طيفهاي پيشرو در جبهه اصلاحطلبان است. بطور مشخص حزب جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و البته برخي محافل پيراموني آنان.
شعار «نجات ملي»، البته در حال و هواي روند فرساينده و «بنيان فرسا» و نگرانكننده كنوني، شعار يا الگوي جذاب و منطقيتري به نظر ميرسد. اينكه به انتظارات حداقلي اكتفا كنيم و براي توقف اين سيل خانمانبرانداز و بازگرداندن هرچند اندكي از آب رفته به سرچشمه پيشين، جامعه را به انتخاب يك دولت كارآمد دعوت كنيم كاري پسنديده و موجه است. اما آنچه موجب ترديد ميشود گرتهبرداري سادهانديشانه از «دوم خرداد هفتاد و شش» است. تصور تكرار آن واقعه كه در حقيقت چيزي شبيه يك جنبش اجتماعي بود كه در قواره يك انتخابات ظهور يافت، تصور نادرستي به نظر ميرسد. علاوه بر اين، مدافعان «دولت نجات ملي» به اتكاي ديدگاههاي اساسي و قابل قبول و اصلاحطلبانه خويش، برداشتي بسيار فراتر از ظرفيت واقعي دولت در نظام دارند. به گمان من همين تصور «فراواقعيت» از دولت و رئيسجمهور بود كه در دوران هشتساله مسووليت آقاي خاتمي در تعارض آشكار و جدي با شعارها و مطالبات اصلاحطلبانه «فرادولت» قرار گرفت.
حقيقت اين است كه دولت به مفهوم قوه مجريه و يكي از سه قوه نظام تا اطلاعثانوي جايگاهي در حد و اندازه مديريت اجرايي كشور دارد كه مفهوم بيتعارف آن، همان «كارگزار» و «تداركاتچي» و «مدير پروژه» و كارپرداز است.
پس تكليف مطالبات اساسي جامعه از قبيل دموكراسيخواهي و حقوق بشر و توسعه سياسي و گسترش آزاديهاي قانوني و از اين دست چه ميشود؟ نشاني اينگونه كالاها را نه در «خيابان دولت» و نه در «ميدان انقلاب» بلكه در «بزرگراه جامعه مدني» بايد گرفت.
البته تكوين و توسعه جامعه مدني در وهله نخست به دست مبارك احزاب مستقل (و نه البته ژلاتيني) و جامعه و جريان روشنفكري و رسانههاي مستقل شكل ميگيرد و به مدد پافشاري و پايمردي آنان بر دولت بار ميشود.
خلاصه سخن من اين است: جامعه ايران نه «دولت وحدت ملي» و نه «دولت نجات ملي» و نه قطعا «دولت انقلابي»، از اين نوع كه شاهدش هستيم، بلكه به يك «دولت فقط دولت» نياز دارد. دولت عرفي، زميني، واقعگرا، عملگرا، كارگزار و تداركاتچي. لطفا!