روزنامه كارگزاران - ۲۳/۶/۸۷
هیچچیز به اندازه احساس «صداقت» در گفتار و رفتار متولیان یك نظام، در عرصه افكار عمومی، «اعتمادساز» و اطمینانبخش نیست و هیچ چیز در ویران كردن بنیان اعتماد مردم نسبت به حاكمیت، خواه اجزا یا اركان آن، موثرتر از همین احساس بیصداقتی و رنگ و ریای سیاسی و عقیدتی و اخلاقی نیست. هر شخص یا نهاد، خواه در موضع رهبری و سكانداری و مدیریت یك حزب سیاسی یا گروه اجتماعی و خواه و بهویژه در موقعیت اداره یك كشور بیش و پیش از هر عامل تهدیدكننده بیرونی باید دلنگران و هراسناك ظهور و گسترش «خوره بیاعتمادی» در ذهن و دل مردمانی باشد كه «صداقت» آن شخص یا نهاد را پایه اصلی اعتماد خویش قرار دادهاند. شاید در آغاز در نخستین مشاهدههای بیصداقتی و دورنگی، ابرهای تردید و تعجب و ابهام، كه پیشقراولان سپاه بیاعتمادیاند، به یاری «توجیه و حمل بر صحت» از آسمان ذهن و دل مردم زدوده شوند. اما آنگاه كه «بیصداقتی» به مثابه نوعی گریزگاه برای استمرار وضع موجود بهگونهای تكرارشونده و گاه نهادینه، مورد استفاده قرار گیرد. دیگر هیچ «سد سكندری» نمیتواند مانع سیل بنیانكن و مهار ناشدنی «بیاعتمادی» شود. از آن پس، درست بر خلاف «دوره توجیه و حمل بر صحت»، همه چیز در فرآیندی فزاینده و پیشرونده، حتی گاه فراتر از اندازههای واقعی بیصداقتی، بهسوی تكوین نوعی «توافق اجتماعی» برای بیاعتمادی ملی نسبت به حاكمیت و چه بسا كلیت نظام به پیش میرود. به این ترتیب دوره «تعمیم» و حتی بازآفرینی ذهنی هزاران بیصداقتی غیرواقعی در نهاد جامعه آغاز میشود و «دروغگو پنداری و فریبكار دانی» گوهر اصلی روح جمعی مردم میشود.
در چنین مرحلهای از سیطره جان سخت و ماندگار «بیاعتمادی»، دیگر حتی با هزاران سوگند و پوزشخواهی و تنزهطلبی یا تنبیه و طرد بیرحمانه «سوژههای دروغ و فریب» نیز نمیتوان آب رفته را به سرچشمه باز گرداند. آیا این «قاعده تكرار شونده زایش بیاعتمادی» مردم از دامن «بیصداقتی» حاكمیت، استثنابردار است؟ هرگز!
اگر استثنایی هم داشته باشد در راستای معكوس است. هر چه یك حزب یا گروه اجتماعی یا یك نظام سیاسی از نظر اعتقادی، دینی و اخلاقی مدعیتر، در قلمرو «صداقت سنجی» آسیبپذیرتر، شكنندهتر و برای فروپاشی كاخ اعتماد مردم ـ در صورت مشاهده بیصداقتیـ مستعدتر!
چه بسا اگر در یك نظام سیاسی عرفی، بیصداقتی یك مقام مسوول، به بیاعتمادی نسبت به شخص او یا حزب و گروه او محدود میماند، اما در یك نظام ایدئولوژیك، موجب خدشهدار شدن اعتماد نسبت به بنیانهای عقیدتی نیز خواهد شد.
اینك همه این توضیح واضحات و تكرار بدیهیات را مقدمهای قلمداد كنید تا نیمنگاهی به اوضاع و احوال جامعه خودمان داشته باشیم.
البته میدانم و بسیار تاسف میخورم كه هنوز برخی از مقامات و مسوولان كشور ما ترجیح میدهند چشم بر واقعیتهاـ صرفنظر از چند و چون و اندازه آنهاـ ببندند و اگر آنها را انكار نمیكنند در فروكاستن ابعاد و فراوانی و میزان اهمیت آنها میكوشند و از همه مهمتر و خطرناكتر، در برابر هرگونه انتقاد و هشدار، با چهرهای خشمگین و زبانی سرزنشكننده و وجدانی كژتاب، تذكردهندگان را به تازیانه اتهامهای ناروا نوازش دهند.
بیتالغزل دیدگاه حضرات این است كه: «بیان این مسائل در افكار عمومی موجب تضعیف دولت و نظام و غیره است و طعمه شیرین برای كام دشمن و نیز بیش از آن كه موجب اصلاح امور شود به شبههافكنی و خدشهدار شدن اعتماد مردم نسبت به نظام و مسوولان میانجامد.» و بر این اساس برای «انتقاد كردن» دهها شرط و التزام و ملاحظه وضع میكنند! سستی این سخن آشكار است اما از ریشه معرفتشناسانه آن نباید غافل شد كه به گمان این قلم بسیار هولناكتر از اصل سخن است.
این نگرش كه برای حفظ آرامش و اعتماد مردم نسبت به حاكمیت و نظام و نیز برای پیشگیری از سوءاستفاده دشمن، نباید همه واقعیتها را به مردم گفت، نباید برخی انتقادها و بیصداقتیها را در قلمرو افكار عمومی علنی كرد ریشه در «مباح شمردن دروغ مصلحتی» از یك سو و «صغیر و ناآگاه تلقی كردن مردم» از سوی دیگر دارد.
برآیند این دو ریشه معرفتی چیزی جز قیمومیت مردم نیست. وگرنه كدام عقل سلیم میپذیرد كه به بهانهای واهی از این دست كه اشاره رفت: بهعنوان مثال، هنگامی كه نشانههای همهگیری یك بیماری عفونیـ حتی از دور دستـ مشاهده میشود، واقعیت را از مردم پنهان كنیم چراكه ممكن است دچار دلشوره شوند یا دشمنان ما این بلا را به حساب ضعف و بیتدبیری ما بگذارند و از آن سوءاستفاده كنند؟! در این موارد با هر چه طنین فریاد، باید همگان را آگاه كرد، سهلانگاریها را برآشفت و بیرحمانه برخورد كرد. چندین هفته است كه وزیر كشور كنونی دولت آقای احمدینژاد در مورد اعتبار مدرك تحصیلیاش در مظان اتهام خلافگویی قرار دارد. اصل این قضیه و نیز پارهای پرسشها و چون و چراهای دیگر درباره سابقه ایشان، ـ در ابتدا نه از سوی رقیبان سیاسی دولت بلكه از سوی همراهان و حامیان سیاسیـ ایدئولوژیك ایشان یعنی اصولگرایان در مجلس هشتم مطرح شد. از قضا یكی از جدیترین و استوارترین خدشهكنندگان به صلاحیت و اعتبار مدرك تحصیلی جناب وزیر، آقای احمد توكلی است كه پیش از این از قول آقای علی كردان در رسانهها بهعنوان «رفیق استراتژیك من» از او نام برده شد.
اینك ملاحظه كنید رفتار مجموعه كسانی كه بهنحوی باید درباره این اتهام یا شبهه یا احتمالا خلافگویی و بیصداقتی، به روشنگری افكار عمومی بپردازند و نسبت به موضوع برخوردی مسوولانه و جدی و سریع داشته باشند، چگونه بوده است!
ابتدا بهطور مطلق به انكار مسئله پرداختند و نیز حتی به استهزا و تهدید مطرحكنندگان آن، سپس كوشیدند برای پاك كردن صورت مسئله «مدرك تحصیلی» را كاغذ پاره و بیارزش معرفی كنند! كسی نپرسید كه اگر مدرك تحصیلی برای گماردن مسوولان ارزشی ندارد پس چه اصراری بود كه مدرك دكترای آقای رئیسجمهور و استاد دانشگاه بودن ایشان، به مناسبت و بیمناسبت به رخ كشیده شود؟!
پس آنگاه كار به برخورد قضایی و انتظامی كشید. سایت الف وابسته به آقای توكلی توقیف شد. از همه جالبتر، گویی برای نوعی فرافكنی یا «تعمیم مسئله» آقای احمدینژاد به وزیر علوم خود دستور داد كه مدرك تحصیلی كسانی كه در سالهای اخیر از موسسات داخلی و خارجی بورس و مدرك گرفتهاند بررسی شود! رئیس مجلس از رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست كه موضوع را بررسی كند و در این میان بیانیههای دانشگاه آكسفورد كه حاكی از درستی نظر مخالفان آقای كردان بود، منتشر شد. كار به جایی رسید كه حتی مشاور رسانهای آقای احمدینژاد كه هیچگاه حتی به اندازه سرسوزن، ذرهای غبار انتقاد و ایراد را به دامن كبریایی دولت نهم تاب نمیآورد، به تلویح رساتر از تصریح، ادعای معترضان را تایید كرد. اما با همه این اوصاف، هنوز مرغ یك پا دارد!
این قضیه را تنها بهعنوان یك نمونه مطرح كردم تا نشان دهم «بلور ظریف اعتماد» در برابر «سنگ فتنه لاپوشانی واقعیت و بیصداقتی» تا چه حد آسیبپذیری بیپناه است. از این دست احساس بیصداقتی و خلافگویی یا حتی تغییر و تحریف واقعیت، متاسفانه كم و بیش و در اندازههای گوناگون در جامعه ما وجود داشته است. هر چند در سالیان اخیر و پس از روی كار آمدن دولت نهم زمینه بروز بیشتری یافته است.
بهخاطر آوریم تكذیبهای جدی و قاطع سخنگوی دولت را در مورد بركناری فلان وزیر كابینه كه البته پس از چند روزی خلاف آن ثابت میشد یا آمار و ارقام رسمی نرخ تورم و نرخ بیكاری و مواردی از این دست كه عموما از نظر كارشناسان مستقل و بیطرف، با واقعیت ناسازگارند. آیا اگر یك شهروند عادی در مراجعه به دستگاههای رسمی كشور برای دریافت تسهیلات یا خدمات، دروغ بگوید، اظهارات خلاف واقع داشته باشد، اسناد و مدارك نامعتبر ارائه كند، هیچ واكنش و مجازاتی ندارد؟
انكار نمیكنم كه ماجرای تحریف واقعیت و خلافگویی و بیصداقتی منحصر به این سالها نبوده است. آن روزها كه زنجیرهای از انسانهای آبرومند را به عنوان شهرداران مناطق تهران به اتهام اختلاس به محكمه آنچنانی و رسانه سراسری كشاندند، كه البته بعدها عموما در همان محكمهها تبرئه شدند، بیآنكه نگران آثار روانی و فرهنگی این كار باشند؛
آن روزها كه معركه كنفرانس برلین را دستمایه یك شوی تلویزیونی قرار دادند و نام انسانیهایی را بهعنوان متهم و مجرم مطرح كردند كه در هیچ محكمهای جرم آنان اثبات نشده بود.
و آن روزها كه انسانهای فاضل و شریف همچون مرحوم دكتر زرینكوب را به دروغ بهعنوان فراماسون معرفی كردند؛ و البته در همه این موارد دروغگو از آب در آمدند. اینان زمینههای تاسفبار این روند «اعتماد سوز» را فراهم كردند. آیا كسی هست كه تاوان اینگونه رفتارهای صداقتگریز و اعتمادشكن را بازپس گیرد و گامی راستین برای بازیابی و تحكیم اعتمادملی بردارد؟!
روز ۲۵ شهریور ماه ۱۳۸۷ در ۴:۵۲ ب.ظ
جانا سخن از زبان ما می گویی
**
بقیه ی مصداق های نوشته ی شما در دفتر ذهن هر ایرانی منصف موجود است.