روزنامه اعتماد:
نوع رفتار و واکنش دولت نهم، به ويژه در برخي وزارتخانه ها نسبت به سرنوشت فعالان غيردولتي، تشکل هاي صنفي، مطبوعات مستقل، ناشران و حتي پاره يي عرصه هاي توليدي و خدماتي به گونه يي است که از مرز بي تفاوتي فراتر رفته و شائبه احساس رضايت و شادماني را از فروپاشي و تعطيلي کامل اين مجموعه ها دامن مي زند.گرچه نمونه تر و تازه و سوزناک اين نوع رفتار ابهام برانگيز و شگفت آور را در قضيه «انجمن صنفي روزنامه نگاران» شاهد هستيم اما به گمان اين قلم، رفتار غيرمسوولانه و در خوش بينانه ترين تحليل، شيوه راحت طلبانه متوليان دولت به ويژه در مواجهه با چالش هاي ايجادشده پيش روي تشکل هاي غيردولتي و نيز فعاليت هاي مستقل، منحصر به انجمن صنفي روزنامه نگاران نيست. البته تحليل واقع بينانه تر اين است که بپذيريم در پس اين راهبرد فرسايشي براي خلاصي از مزاحمت برخي فعالان مستقل و تشکل هاي صنفي، انگيزه و اراده سياسي متوليان دولت نهم نقش اصلي را ايفا مي کند. ملاحظه بفرماييد؛ چند سال پيش در چارچوب مقررات جاري کشور و با رعايت تمامي ضوابط قانوني، «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» تشکيل مي شود و در وزارت کار به ثبت مي رسد. طبق اساسنامه يي که الگوي آن را همين وزارت کار ارائه کرده به فعاليت ادامه مي دهد، عضوگيري مي کند، هيات مديره برمي گزيند، با حضور نماينده رسمي وزارت کار انتخابات برگزار مي کند و همه چيزش آشکار و رسمي و قانوني است. ناگهان دولت نهم بر سر کار مي آيد. دوره هيات مديره قبلي انجمن به پايان مي رسد و طبق روال گذشته از اعضاي انجمن دعوت مي شود براي انتخاب هيات مديره جديد در جلسه مجمع عمومي حاضر شوند. اما شبيه بسياري از جلسه هاي مجامع قانوني، تعداد حاضران به حد نصاب لازم براي انتخابات نمي رسد و پس از دو بار دعوت، قضيه در بوته اجمال باقي مي ماند. ريشه اين مساله نيز به اساسنامه يي مربوط مي شود که از سوي وزارت کار ارائه شده است.
از اينجا به بعد به جاي آنکه مسوولان وزارت کار درست آنچنان که از يک ارگان مسووليت شناس دستگاه دولتي انتظار مي رود با انگيزه حل مشکل و کمک به استمرار فعاليت قانوني يک تشکل صنفي مهم و تاثيرگذار وارد عرصه تعامل شوند، انگار مترصد فرصتي براي خلاصي از مزاحمت يک مجموعه ناهمسوي سياسي بوده اند، خط مشي شبهه ناک اضمحلال اين تشکل را برمي گزينند، در حالي که مجمع عمومي انجمن صنفي روزنامه نگاران سرانجام با حضور تعدادي از اعضا تشکيل و هيات مديره جديد انتخاب مي شود، اما ناگهان سر و کله وزارت کار آشکار مي شود اما نه به مثابه حلال مشکل و مددرسان به اين تشکل، بلکه به عنوان داعيه دار غيرقانوني بودن انتخاب هيات مديره جديد و سرانجام، صادرکننده حکم انحلال اين تشکل با حدود چهار هزار عضو که در واقع دربرگيرنده بدنه اصلي مطبوعات کشور، از راست و چپ و محافظه کار و اصولگرا و اصلاح طلب است و البته با اکثريتي قاطع از اصلاح طلبان.پافشاري مسوولان وزارت کار بر داعيه خود و رد قانوني آن توسط انجمن و طرح دادخواست در ديوان عدالت اداري و اظهارنظر اين نهاد، سرانجام ره به جايي نمي برد جز؛ واجد شرايط انحلال دانستن انجمن صنفي روزنامه نگاران از سوي وزارت کار، و خلاص.آيا اين است راه و رسم برخورد مسوولان يک دولت با مقررات صنفي و نه سياسي يک تشکل بسيار مهم؟، بفرماييد آب خنک بنوشيد، حضرات، اگر جناب آقاي جهرمي وزير محترم کار و امور اجتماعي دولت نهم و استاندار سال هاي دهه هاي ۶۰ و ۷۰ به خاطر داشته باشند، در دوران وزارت آقاي ناطق نوري که من و ايشان هر دو در وزارت کشور همکار بوديم، هرازچندگاهي براي توجيه فرمانداران و بخشداران، سمينارهايي برگزار مي شد و جناب وزير، يعني حضرت آقاي ناطق نوري، مطالبي به عنوان شيوه درست برخورد با مردم ارائه مي کرد. يکي از نکات جالب که همواره در ذهن و دل اين حقير باقي مانده اين بود که آقاي وزير مي گفت؛ ما دو نوع مقام مسوول (فرماندار، بخشدار، شهردار) داريم. نوع اول که در پاسخگويي به مراجعان تلاش مي کند در مجموعه مقررات بگردد، بلکه به استناد ماده و تبصره يي به ارباب رجوع پاسخ منفي بدهد و بگويد نه، نمي شود، نوع دوم، برعکس مي کوشد، جست وجو مي کند، بلکه بتواند به استناد ماده و تبصره قانوني، پاسخ مثبت بدهد و مشکلي را از مردم حل کند. يادتان هست، جناب آقاي جهرمي؟،آيا در قضيه انجمن صنفي روزنامه نگاران نمي شد به اين توصيه مشفقانه عمل کنيد؟ طفلکي ها، همه جور که آماده همکاري بوده اند، نبوده اند؟،اما نمي دانم اين چه شيوه ناپسندي است که در بخش هاي مهمي از دولت نهم نهادينه شده، مگر وزارت ارشاد نيز در برابر سرنوشت بسياري از نشريات و مطبوعات اينچنين نکرده است؟با يک قيام و قعود در يک جلسه حکم به توقيف تعداد فراواني از نشريات داده اند و دريغ از يک نمايش و تظاهر به تاسف و ناراحتي،چه مي گويم؟ ابراز مسرت و اظهار پشتيباني هم مي کنند. توقيف کتاب حتي پس از صدور مجوز نشر و عدم اجازه اکران فيلم حتي پس از صدور اجازه نمايش هم که مصداق «گل بود به سبزه نيز آراسته شد» است. در حالي که طبق اساسنامه اين وزارت، يکي از وظايف مهم آن حمايت از اهالي فرهنگ و هنر و رسانه است. من از اين همه خونسردي و بي اعتنايي در برابر خدشه دار شدن موجوديت و حيثيت حرفه يي تعداد بي شماري از بهترين نيروهاي فرهنگي و فکري و رسانه يي کشور در حيرت و انگشت به دهانم.گمان نرود که قضيه به اين دو وزارتخانه خلاصه مي شود، خير. در وزارتخانه هاي ديگر نيز نسبت به سرنوشت فعالان بخش غيردولتي خواه توليدگران صنعتي و کشاورزي، خواه بازرگانان بخش خدمات تشکل هاي دانشجويي پيراهني چاک نمي شود. برخورد وزير محترم علوم را در مواجهه با اين موارد مشاهده کرده ايد؟ اين هم يک شيوه دولت گرداني و اداره امور کشور است.«آسان، مطمئن و سرشار از سرخوشي، به همين سادگي، به همين خوشمزگي،»