روزنامه اعتماد:
هر نظام سياسي، صرف نظر از نام و شعار و داعيه و مسلک و آيين، در برابر مردم مسووليت هايي دارد که به هيچ عذر و بهانه يي قابل ناديده انگاشتن و کوتاه آمدن نيست. در جهان امروز، اين تنها نظام هاي دموکراتيک نيستند که به اقتضاي ماهيت مشروع و موجه و مردمي و نيز به استناد مهم ترين اصول پذيرفته شده خويش يعني رعايت حقوق بشر و عدالت و آزادي و حاکميت قانون، در برابر مردم مسووليت هايي دارند که بايد پاسخگوي آنها باشند، بلکه حتي نظام هاي برخاسته از کودتا، استبدادي و حتي اشغالگران نظامي نيز فارغ از مباني نامشروع و غيرحقوقي موجوديت آنان، وظيفه دارند نسبت به حداقل هاي حقوق مردم پاسخگو باشند.
برقراري و صيانت از «امنيت عمومي» شامل امنيت مال و جان و نواميس مردم يکي از ابتدايي ترين مسووليت هاي هر نظام سياسي است.
حال اگر يک نظام سياسي يا حکومت که به دليل داعيه هاي اعتقادي و فرهنگي و اخلاقي، همواره فراتر و برجسته تر از نظام هاي عرفي، بر رعايت و حمايت از اين گونه حقوق عمومي تاکيد و پافشاري کرده و حتي ديگر نظام هاي سياسي جهان را به دليل کم اعتنايي به اين موارد، به چالش کشيده، خود در درون، دست به گريبان نمونه هاي تکرار شونده يي از تخطي و ناديده انگاري آنها به ويژه از سوي برخي متوليان و کارگزاران حکومتي شد، چه بايد کرد؟، همه مي دانند که جمهوري اسلامي ايران از آغاز تشکيل تاکنون همواره به مثابه يکي از مهم ترين ويژگي هاي ايدئولوژيک خود بر موضوع «امنيت اخلاقي و عفت عمومي» پافشاري کرده و براي پياده کردن هدف ها و برنامه هاي مورد نظر خود در اين زمينه، شيوه ها و ابزارها و سرمايه هاي گوناگون و فراواني را نيز به خدمت گرفته است.
مساله محدود به نوع پوشش بانوان و چگونگي اختلاط زن و مرد در اماکن عمومي و ضوابط بهره مندي مردم از پارک ها و نمايشگاه ها و سينماها و تماشاخانه ها و کنسرت ها نبوده است. به طور کلي نظام جمهوري اسلامي ايران خود را موظف دانسته و مي داند که به عنوان يک ماموريت اعتقادي با زمينه ها و عوامل فحشا و فساد اخلاقي مبارزه کند و براي مردم ايران، فضاي سرشار از «امنيت اخلاقي» فراهم سازد.هر دولتي هم، با هر گرايش سياسي و نگرش فرهنگي، بر سر کار آمده و نيز هر خط فکري و سياسي که اکثريت مجلس را به کف آورده و هر فرمانده و مسوولي که متصدي اداره نيروي انتظامي شده، کم يا بيش، به لحن لطيف يا اندکي زمخت، به مثابه يک اولويت يا به عنوان يک برنامه عادي، با بهره گيري از شيوه هاي بگير و ببند و گسيل انواع «گشت و کنترل» يا به گونه يي نرم افزارمآب و به اصطلاح فرهنگي، همه و همه بر اصل اين مسووليت، يعني «صيانت از امنيت اخلاقي» جامعه اشتراک و وحدت نظر داشته اند. به اين ترتيب مي توانيم نتيجه بگيريم که؛ اين نظام و هر دولتي که مسوول اداره امور آن است، به عنوان يک مزيت نسبي در مقايسه با ديگر نظام ها و به مثابه يک تعهد تخطي ناپذير حقوقي در برابر مردم، بي هيچ منت و حرف و حديث، وظيفه دارد پاسخگوي «امنيت اخلاقي» مردم باشد و در برابر هر عامل اخلال کننده اين «حق اجتماعي» ساکت ننشيند و واکنش جدي و مناسب نشان دهد.
مگر نه اين است که هر کس را به «داعيه هايش» در مقام عمل، محک بايد زد؟
ما گفته ايم که مي خواهيم جامعه يي پاکيزه، سرشار از عفت و اخلاق و پاکدامني ايجاد کنيم، دشمن اشاعه فحشا هستيم، در برابر ابتذال و رذالت اخلاقي، خواب از ديدگان مان ربوده مي شود. مگر نگفته ايم؟، از همه مهم تر و جذاب تر، در سه سال گذشته، به برکت آن انتخابات دوره نهم رياست جمهوري که «نهضت سوم تير ۸۴» ناميده اندش، سايه سنگين دولتي را بر فراز سر داريم که از آغاز، خود را «دولت اسلامي» معرفي کرده و بيش از همه دولت هاي پيشين، ظاهرالصلاح و مبادي آداب و احکام شرعي است و خود را مامور اجراي آنها و گسترش فضيلت هاي اخلاقي و حفظ عفت عمومي مي داند. هر فصل، طرحي نو براي امنيت اجتماعي و مبارزه با ابتذال و فحشا درمي افکند و با بسيج نيروها و امکانات انتظامي و انضباطي و انقلابي و رسانه يي نويد «امنيت اخلاقي» مي دهد.
حال در چنين شرايطي، سرشار از داعيه و وعده و شعار و عمليات، اگر ناگهان گرفتار پي درپي بدبياري و اتفاق هاي شرم آور شويم، اگر تعدي و تجاوز به حريم اخلاقي مردم، نه از سوي مردم کوچه و بازار و نه از سوي زنان بدحجاب که به فرموده گهربار، امام جمعه موقت مشهد، ماموران دشمن اند، بلکه به مباشرت برخي متوليان و کارگزاران در همين «دولت اسلامي» رخ داد، چه خاکي بايد بر سرمان بپاشيم؟،
آن وقت ها، در آن گذشته دور، چيزي حدود چهارده قرن پيش، روزي و روزگاري، کسي را سراغ داريم که خليفه مسلمين بود، امير مومنان بود، نام بلندش، علي(ع) بود و نام حکومت اش اسلامي بود. آن گاه که باخبر شد به يک زن غيرمسلمان بي حرمتي شده، چنان برآشفت و آشکارا، نه در خلوت اتاق هاي حکومت يا در فلان جلسه مسوولان و کابينه و شوراي فلان، بلکه بر فراز منبر يعني مهم ترين رسانه رسمي نظام، اظهار داشت که؛ به خاطر چنين ستمي که بر يک زن غيرمسلمان روا داشته اند، اگر کسي از غصه بميرد، سزاوار سرزنش نيست.
البته نه هيچ مامور حکومت به شرافت حريم و ناموس آن زن غيرمسلمان تجاوز کرده بود و نه چنين قصدي را داشت. بلکه تنها با زور «پايبند زينتي» او را گرفته بودند.
اينک، من مي گويم، آرزوي مرگ از غصه تجاوز فلان مامور حکومتي به حريم ناموس مردم، پيشکش، برآشفتن و گريبان دريدن و از خود بي خود شدن، نه، اما آيا نبايد رئيس يک دولت که خود را خادم اسلام و نوکر مردم معرفي مي کند و وعده حل مشکلات جهان را سر مي دهد و اگر متوجه شود در آن سوي عالم، در گوشه و کنار، به کسي، جواني، پيرمرد و پيرزني، از سوي قدرت هاي استکباري ستمي روا داشته شده خود را موظف به ابراز همدردي و حمايت مي داند، دست کم در اين گونه موارد که در قلمرو مسووليت او رخ مي دهد واکنشي نشان دهد؟ آيا چنين چيزي تاکنون مشاهده شده است؟، متاسفانه به بهانه حرمت اشاعه فحشا، حتي گاه از اطلاع رساني دقيق و بهنگام به افکار عمومي دريغ مي شود. گاه خبرهايي از اين دست حوادث شوم که در دانشگاه زنجان و پيش از آن در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد و نيز در دانشگاه کرمانشاه و چه بسا در دانشگاه سهند تبريز، پيش از آنکه در رسانه هاي داخلي مطرح شود از رسانه هاي برون مرزي درز مي کند. شگرد لاپوشاني و ماله کشي هم در جاي خود برقرار و مستدام است، هنوز افکار عمومي درباره چند و چون پرونده اخلاقي آن آقاي فرمانده نيروي انتظامي که اخيراً با وثيقه آزاد شد دچار ابهام است. از چه چيز واهمه داريم؟ آيا اين شيوه برخورد با مهم ترين توقع بحق مردم يعني توقع امنيت اخلاقي به ويژه در برابر اصحاب قدرت، سرانجام به خدشه دار شدن اعتماد عمومي نمي انجامد؟
به باور من، دولت اگر بخواهد به مسووليت خود در اين گونه موارد به درستي عمل کند بايد؛
۱- در بالاترين سطح، آشکارا و به دقت، مردم را در جريان واقعيت مسائل قرار دهد و از مردم عذر بخواهد.
۲- دست کم، بالاترين مقام مسوول هر دستگاه يا نهاد را که اين گونه موارد شرم آور در آن رخ داده عزل کند.
۳- بي هيچ ملاحظه با شخص متخلف برخورد قاطع قانوني داشته باشد.
۴- درباره اين پرسش ريشه يابي کند که چرا آنان که خود به اصطلاح مامور صيانت از حريم امنيت اخلاقي مردم اند، گاه به ورطه تجاوز به اين حريم در مي غلتند؟،
علاوه بر اين، دستگاه قضايي صرف نظر از نوع برخورد و واکنش دولت با اين گونه موارد، مسووليت قانوني دارد. نه تنها براي برخورد بي ملاحظه و عادلانه با متخلفان بلکه بيش از آن براي پيشگيري از تکرار اين گونه مسائل شرم آور، آيا چنين خواهد کرد؟ اجازه دهيد، توقع مردم از حکومت، تا آنجا که موجه و قانوني و مشروع است، که در اين گونه موارد چنين است، دچار نوميدي و سرخوردگي نشود.