نامه به رئیس محترم قوه قضائیه درباره محكمه رمان
این نامه سرگشاده را، هرچند به بهانه حكم اخیر دادگاه تجدیدنظر درباره آقای «یعقوب یادعلی» نویسنده رمان «آداب بیقراری» مینویسم اما میخواهم نظر شما را به عنوان بالاترین مقام دستگاه قضائی به یك «زخم ناسور» در برخی داوریهای محاكم قضائی نسبت به اتهامات نویسندگان و هنرمندان بهویژه در سالهای اخیر جلب كنم. لابد اطلاع دارید كه آقای یعقوب یادعلی، پس از گذر از هفت خوان دستگاه نظارت و ممیزی وزارت ارشاد، رمان خود را منتشر كرده و بنابراین از حیث انتشار مطالبی كه دستاویز شكایت اشخاص و رسیدگی و صدور حكم دادگاه بدوی بوده، هیچ خلافی مرتكب نشده است. مگر فلسفه وجودی دستگاه عریض و طویل ممیزی كتاب، صرفنظر از اینكه با اصل آن مخالف یا موافق باشیم، جز این است كه به عنوان یك مرجع رسمی درباره انتشار یا عدم انتشار كتاب اعلام نظر كند و اگر اجازه انتشار داد به مفهوم قانونی بودن این كار است؟ روش درست در اینگونه موارد، ارجاع شاكی به دستگاه مسوول (یعنی وزارت ارشاد) برای پاسخگویی یا بررسی شكایت، نه از طریق احضار مولف بلكه از مسیر همان دستگاه مسوول است. آیا اگر كسی مطلبی را بنویسد، خواه رمان یا شعر یا هر اثر فرهنگی و هنری دیگر و آن را نزد خود نگهدارد، حتی اگر متضمن تعرض به اشخاص دیگر باشد، میتوان او را مورد تعقیب قضائی قرار داد؟! میتوان به مصداق نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا نسبت ناروا و تهمت و غیره محكومش كرد؟! آنچه به تعقیب قضائی در اینگونه موارد وجاهت میبخشد، انتشار عمومی اثر است كه در حال حاضر و طبق شیوهای كه در كشور ما جریان دارد، موكول به ممیزی و اجازه وزارت ارشاد است. به گمان اینجانب، شیوه درست در اینگونه موارد، همان است كه گفته شد. اما متاسفانه در «مانحنفیه»، یعنی قضیه آقای یعقوب یادعلی، اشكال تنها به مرحله رسیدگی دادگاه بدوی محدود نمانده است. صرفنظر از محتوای شگفتانگیز حكم قاضی محترم كه به نظر حقیر مغایر با برخی اصول قانون اساسی است كه وادار كردن اشخاص را به نوشتن مطلبی خاص ملزم كرده، برخورد دادگاه تجدیدنظر كه علیالاصول باید صرفا به «بررسی شكلی» پرونده از نظر انطباق آن با موازین قانونی بپردازد، بسیار قابل تامل است. حتی اگر حكم تشدید مجازات به این دلیل صادر شده كه نویسنده مذكور از انجام آنچه در حكم دادگاه بدوی مكلف شده سر باز زده، این اقدام واجد وجاهت قانونی نیست. مسئله این است كه هیچیك از عناصر سهگانه (مادی، معنوی و قانونی) تكوین جرم وجود ندارد. البته به این نكات نه از آن جهت كه برای شما آشكار نیست یا مورد امعان نظر قرار ندارد، اشاره نمیكنم كه مصداق زیره به كرمان بردن است. میخواهم بر این نكته تاكید كنم كه برای پیشگیری از تكرار این مسائل، برای ترمیم آن «زخم ناسور» و برای زدودن غبار از چهره دستگاه قضائی به ویژه نزد اهل فرهنگ و هنر، لازم به نظر میرسد كه به یك نیاز مغفول مانده توجه شود و آن «آیین دادرسی خاص» برای داوری درباره نویسنده و هنرمند و بهطور كلی فعالان عرصه تولید آثار خلاقه است. وجود «هیاتمنصفه»، البته نه از نوع انتصابی و حكومتی، بلكه به مثابه نماینده واقعی افكار عمومی و برخاسته از چهرههای موجه اهل فرهنگ و هنر مهمترین پیشنیاز رسیدگی و داوری در این عرصه است.
حضرت آقای هاشمی شاهرودی
واقعیت این است، هرچند كمال مطلوب نیست، اما اینك و در این سالها، شخص شما به عنوان آخرین روزنه امید برای پارهای اصلاحات موردی، اگرنه در ساختار دستگاه قضائی، دستكم در برخی رویهها و برای جبران پارهای تصمیمات قضائی كه چهبسا به لحاظ شكلی، قانونی تلقی شدهاند اما نه به لحاظ مصلحت نظام و نه از منظر داوری افكار عمومی قابل قبول نبودهاند، ناچار از دخالت مستقیم شدهاید. تكرار نمونهها به گمان من هرچند برای شما به مثابه فضیلت تلقی میشود اما حكایت از مشكلات ساختاری دارد. آیا میتوان انتظار داشت كه دخالت مستقیم شما در لغو حكم اخیر درباره یك نویسنده، كه البته توقع چندانی هم نیست، نقطه آغازی باشد برای یك تصمیم اساسی كه دیگر هیچ نویسنده و هنرمندی را به شیوه متهمان و مجرمان جرائم عادی محاكمه نكنند؟
اسفند ۱۱